الرباط (وكالات) تظاهرت أمام مبنى البرلمان المغربي مئات النسوة في أول احتجاج لهن على تزويج القاصرات و جرائم الاغتصاب بعد انتحار الشابة أمينة الفيلالي (16 عاما) التي أجبرت على الزواج من مغتصبيها الذي يكبرها ب 10 سنوات. والفصل 475 من القانون الجنائي المغربي.. هو نفس الفصل الذي دفع الشابة أمينة الفلالي للانتحار حين أجبرت على الزواج من مغتصبها بموجبه حيث لم يحاسب المجرم على جريمته و إنما دفعت الضحية الثمن. و ندد المتظاهرون بما تعرضت له الفيلالي من ظلم و عنف و قهر فاندفعت يائسة الى وضع حد لحياتها ربما لأنها أدركت أن المجتمع المغربي المحافظ لن ينصفها و أن السلطة لن تحميها . و طالبت المتظاهرات بإلغاء الفصل 475 وقالت نزهة العلوي، رئيسة اتحاد العمل النسائي، "نحن كحركة نسائية استنكرنا هذه الواقعة، التي تتضمن اغتصاب قاصر من طرف شخص يكبرها بسنين عديدة، هذا يشكل اغتصاب للطفولة والبراءة"، مشيرة إلى أن "الأكثر فظاعة هو إكراه هذه الطفلة على الزواج من مغتصبها". و اعتبرت نزهة العلوي أن "الفتاة انتحرت، فكان هذا اغتصابا آخر لها، إذ أنها لم تغتصب فقط جنسيا، بل أيضا في حقها في الحياة، الذي هو حق أساسي وإنساني". وأضافت "اتحاد العمل النسائي، كمكون أساسي من الحركة النسائية، انخرط في هذه التعبئة من أجل إدانة ما حدث، والمناداة بإلغاء هذا الفصل من القانون الجنائي، وتعديل المادة 20 من مدونة الأسرة". من جهة ثانية نقل موقع "ايلاف "الالكتروني عن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن "النيابة العامة أمرت بإجراء البحث، وهي تشرف عليه، للنظر إذا ما كان هناك عنصر جرمي من عدمه". مؤكدا أنه في حال ثبوت عنصر الجريمة فان السلطات ستتبع الجاني . و ينص الفصل 475 على أنه "من اختطف أو غرر بقاصر يقل سنها عن 18 سنة بدون استعمال عنف، ولا تهديد، ولا تدليس أو حاول ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 200 إلى 500 درهم". لكن قبول الجاني الزواج من ضحيته يمنحه الإفلات من العقاب.
