هي أرض فلاحية شاسعة تقع بين معتمدية « سيدي الهاني» من ولاية سوسة وحدود ولاية القيروان تعرف باسم « هنشير المقرون» تحولت بعد الثورة مباشرة إلى خلاف ونزاع بين أهالي مساكن وأهالي سيدي الهاني. وفي تطور مفاجئ للنزاع حول ملكية هذا الهنشير ، أقدم أهالي معتمدية سيدي الهاني ومنذ الصباح الباكر على قطع كل الطرق التي تربط معتمديتهم بباقي الجمهورية مما تسبب في شلل شبه تام في حركة التنقل بين القيروانوسوسة. وأكد شباب سيدي الهاني أن هذه الحركة الاحتجاجية هي حركة منظمة و ينخرط فيها كل أهالي المنطقة لما باتوا يشعرون به من ضيم و غبن جراء التفاف أهالي مساكن على أراضيهم. كما أكدوا أن قطع الطريق جاء بعد استنفاد كل طرق محاولات الاتصال والحوار بالمسؤولين والذين على حد تعبيرهم أغلقوا كل الأبواب في وجوههم وامتنعوا عن سماعهم بل و توخوا معهم أسلوب التخوين و التهديد. وقال أهالي سيدي الهاني إن بعض العائلات النافذة في مساكن استولت على الهنشير زمن حكم الرئيس السابق و قد تمكنت هذه العائلات حسب قولهم من استخراج وثائق ملكية لهذا العقار بغير وجه حق مؤكدين على ضرورة فتح الملف قضائيا حتى يأخذ كل ذي حق حقه . أما أهالي مساكن فقد أكدوا ل «التونسية» أن الهنشير ملكهم منذ زمن بعيد ولهم وثائق تثبت بما لا يدع مجالا للشك أو الريبة ملكيتهم للعقار وأكدوا لنا أن أهالي سيدي الهاني استغلوا الفراغ والانفلات الأمني الذي أعقب الثورة ووضعوا أيديهم على هذا العقار وادعوا ملكيتهم له كما أعلموننا أن قضايا عديدة منشورة في المحكمة وبعض الأحكام صدرت لصالحهم و لم يتمكنوا حتى الساعة من تنفيذها . ومن ناحية أخرى علمنا أن الأمن الوطني فتح مفاوضات مع المحتجين قصد فتح الطرق لكنه فشل في ذلك (حد كتابة هذا المقال) كما علمنا أن العديد من السائقين اضطروا إلى سلك طرق فرعية للوصول إلى سوسة أو القيروان.
