على إثر ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار تتعلق بإنعقاد المجلس المركزي للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يوم الأحد 18 مارس 2012 بسوسة وإنتخاب رئيس للمنظمة الفلاحية وتثبيت أمين مالها . فإن القيادة الجديدة الشرعية المنتخبة يوم 9 فيفري 2012 من طرف الهيئة الوطنية الوفاقية المنبثقة عن إجتماع المجلس المركزي يوم 3 جانفي 2012 والمتكونة بالتناصف 23 من كل جانب (أعضاء المجلس المركزي وأعضاء هيئة الإنقاذ) والتي تقوم مقام المكتب التنفيذي بعد حله والتي إعتمدت الفصل 59 من النظام الأساسي للإتحاد لسد الشغور الحاصل على رأس المنظمة وهي ذات القيادة التي تم تزكيتها وتثبيتها من طرف أعضاء المجلس المركزي أثناء اجتماعهم الإستثنائي الذي انعقد يوم 15 مارس 2011 بمقر الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في أجواء توافقية وفي ظل الإحترام الكامل للنظام الأساسي للمنظمة الفلاحية . تعبر عن إدانتها لهذه الممارسات المشبوهة و غير المسؤولية التي يعتمدها البعض لصد رياح الثورة والتغيير من الوصول إلى منظمتنا الفلاحية وهي في تقديرنا تندرج ضمن جهود قوى الردة الحريصة على حماية مصالحها وإمتيازاتها في عملية استباقية خوفا من المساءلة والمحاسبة وتعرب القيادة الشرعية عن بالغ أسفها وعميق إستيائها حيال هذه التصرفات التي لا تحترم إرادة الوفاق والتسامح بل إنها تساهم في إستشراء حالة التصدع وتعميق الإنشقاق وهو أمر نستنكره وندينه لأن الحفاظ على الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يبقى أمانة في عنق كل المنظورين من الفلاحين والبحارة . وأن القيادة الشرعية تطلع عموم شعبنا وخصوص فلاحينا ومنظورينا على عدة حقائق تبين أن جلسة المجلس المركزي المنعقدة في سوسة يوم الأحد 18 مارس الجاري قد شابها عديد الخروقات بما يشكك في شرعيتها وهي تجاوزات تجانب ما نص عليه النظام الأساسي شكلا ومضمونا حيث أنه : 1- لم يقع إحترام ما ينص عليه الفصل 50 من النظام الأساسي للإتحاد من أن رئيس المنظمة الفلاحية هو الذي يدعو المجلس المركزي إلى الإنعقاد في حين أن من دعا إلى هذا الإجتماع هو السيد المنجي الشريف وهذا مخالف لما نص عليه هذا الفصل 2- ينص الفصل 52 من النظام الأساسي على أن رئيس الإتحاد هو الذي يترأس إجتماعات المجلس المركزي وهذا أمر لم يتم إحترامه . 3- جاء في البند الثامن من الفصل 70 من النظام الأساسي للإتحاد ان إكتمال النصاب القانوني يكون بنسبة 50% زائد واحد . وبما أنه وقع إلحاق قائمة ال 23 عضوا من الهيئة الوطنية بالمجلس المركزي عبر إنتمائهم للمكتب التنفيذي الجديد أصبح النصاب القانوني 80 زائد واحد وهذا يعني أن هذا الإجتماع لم يبلغ نصابه القانوني . 3- حضور بعض رؤساء الإتحادات الجهوية للفلاحة والصيد البحري ممن ليسوا مباشرين لخططهم في مقراتهم بعد الثورة . 5 – ينص النظام الأساسي للإتحاد على أن رئيس المنظمة الفلاحية لا بد أن يكون من المنتخبين دون سواهم غير أن من سمي رئيسا للإتحاد ليس من ضمن الأعضاء المنتخبين المنبثقين عن المؤتمر بل أنه يمثل جامعة وطنية فحسب وهذا مخالف للنظام الأساسي . 6- أن عملية تثبيت أمين المال يعتبر خرقا واضحا للنظام الأساسي بإعتبار أن هذه الخطة توكل إلى المكتب التنفيذي للنظر فيها دون سواه . إن هذه التجاوزات والخروقات التي سجلناها تقيم الدليل مرة أخرى على أن البعض يحاولون للأسف بإسم "شرعية مشبوهة" لا يستحون من التمسك بها التشويش على عمل القيادة الجديدة ومن ورائها الهيئة الوطنية الوفاقية الشرعية وإجهاض جهودها في تأمين الإعداد المادي والمعنوي للمؤتمر الإستثنائي الذي نتطلع من خلاله إلى التأسيس لتقاليد ديمقراطية جديدة داخل المنظمة الفلاحية بما يساهم في إصلاح المنظومة الفلاحية وتصحيح مسار الإتحاد وترسيخ خطه النقابي والتنموي في إطار الشراكة الفاعلة مع كافة مكونات المجتمع المدني وفاء لمبادئ ثورتنا المجيدة ومعانيها السامية . عاش الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حرا مستقلا ومناضلا ". ناصر الدين الموسي نائب رئيس الاتحاد والناطق الرسمي باسمه
