نظرت اول امس المحكمة الابتدائية بتونس في قضية احراق مركز الأمن الوطني وفرقة الشرطة العدلية بالزهروني ووجهت التهمة الى 12 متهما ستة منهم بحالة ايقاف وخمسة بحالة سراح والأخير مازال متحصنا بالفرار. وبالرجوع الى ملابسات الواقعة وفق ما جاء في قضية قرار ختم البحث فإن أعوان فرقة الشرطة العدلية كانوا يوم 10 ماي 2010 يحرسون مركز الأمن الوطني بالزهروني وفرقة الشرطة العدلية، وذلك على إثر ورود معلومة مفادها تخطيط مجموعة من الاشخاص لمداهمة المقرات الأمنية بعد حصول انفلات أمني، وحوالي الساعة التاسعة ليلا بوغت الأعوان بمئات الاشخاص قادمين نحوهم مدججين بالأسلحة البيضاء والحجارة والغاز المشل للحركة والعصي وطلبوا من الأعوان الانسحاب والتراجع. وبعد احداث الفوضى والتراشق بالزجاجات الحارقة أضرم المتهمون النيران بالنوافذ وأبواب المركز الامر الذي أجبر الاعوان على التراجع وترك المكان وبعد حصول انفلات امني خُرّب مقر مركز الأمن الوطني وفرقة الشرطة العدلية. وأثناء اندلاع الحريق تمكن الأعوان من رصد بعض المتهمين الذين حصرت فيهم الشبهة ووفق شهادات الأعوان تم تحرير محضر بحث في الغرض. وأثناء الجلسة المنعقدة يوم امس طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بالإفراج المؤقت عن منوبيهم وتأخير القضية الى موعد لاحق لاستكمال بعض الملفات فاستجابت المحكمة وستقوم بتحديد موعد لاحق للنظر في القضية.