يواصل اتحاد الشغل الانكباب على أهم الملفات الوطنية والنقابية الحارقة والتي تشغل بال النقابيين والشغالين بالفكر وبالساعد لاسيما الملفات التي سترسم ملامح الفترة القادمة وتعطينا ملامح تونسالجديدة. ومن اهم الملفات التي انكب عليها الاتحاد قانون المالية التكميلي الذي ستعرضه الحكومة أمام أنظار المجلس الوطني التأسيسي . ويحرص حسين العباسي الأمين العام لاتحاد الشغل على إعادة الاعتبار للدراسات والعمل عبر الملفات حيث تمت الإستعانة بفريق من الخبراء التابعين لقسم الدراسات ويندرج هذا التمشي في اطار قراءة شاملة للقانون بنظرة نقابية وعلمية وذلك بالإستعانة بخبراء القسم من خيرة الأساتذة في الجامعة التونسية وهو تمش اعتمده الحبيب عاشور في سنوات الثمانينات وكان عاشور يتباهى بذلك امام حكومة بورقيبة وها أن العباسي يعتمد على ذات التمشي بفريق عمل من الجامعيين الذين قدموا خبرتهم لفائدة الاتحاد. وكشف التقرير الذي عرض يوم الأربعاء الماضي على انظار المكتب التنفيذي للاتحاد وأرسل إلى رئيس الحكومة ووزير المالية عن عدة نقاط تحتاج إلى مراجعة داخل مشروع قانون المالية التكميلي وهي كالآتي: كان من المنتظر من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 تحقيق هدفين : فعلى المدى القصير كان من الضروري تقديم خطة واضحة لإنعاش الإقتصاد الوطني أما على المدى المتوسط والبعيد فقد طالب اتحاد الشغل بالبدء بالإعلان عن إنطلاق إصلاحات هيكلية للإقتصاد الوطني تمهد الأرضية الملائمة لتحقيق أهداف الثورة المتمثلة في التشغيل والتنمية والحد من الفوارق الاجتماعية والجهوية ومحاربة الفقر. ولاحظ اتحاد الشغل تناسي استحقاقات الثورة, مثلما برزت عديد الإخلالات التي من شأنها أن تعرقل تحقيق الأهداف المرجوة وذلك على مستوى الإجراءات المقترحة لإنعاش الاقتصاد. كما أن تحديد 3,5% كنسبة نمو تعتبر نسبة عادية قد تم تحقيقها في العهد البائد بالنمط الاقتصادي القديم الذي سرعان ما انهار وكان من أهم أسباب اندلاع الثورة. وكشفت مصدرنا ان اتحاد الشغل يرى أنه لئن اعتمد قانون المالية التكميلي على فرضية نموّ بنسبة 3,5% فإنه يشترط ضرورة توفير مناخ أعمال ومناخ إجتماعي ملائمين لتحقيق هذه النسبة وخاصة ما يتطلبه ذلك من تطوير الرؤى المستقبلية للمستثمرين لا سيما أمام تراجع بعض الاستثمارات الأجنبية المعلنة سابقا وغلق بعض المؤسسات الأجنبية المصدرة كليا ونقص حجوزات السياحة والمرتبطة جميعها بانخرام المناخ السياسي وغياب رسائل طمأنة واضحة من السلطة إلى الفاعلين الاقتصاديين. وفي هذا الصدد تساءل خبراء المنظمة عن برنامج الحكومة للعمل على مزيد تنقية المناخ العام وتوفير الأمن لضمان أرضية مناسبة للنشاط الإقتصادي . ولاحظ قسم الدراسات أيضا أن حجم الأجور في ميزانية الدولة قد تراجع من 36,7% إلى 34,02% وهذا التراجع لا يمكن تفسيره بزيادة نفقات التنمية إذ أن نسبة الأجور في نفقات التصرف قد تراجعت من 61,06% في سنة 2011 إلى 58,44% في 2012. وعلى وجه المقارنة فقد حافظت نفقات المصالح على نفس النسبة 6,7% (844 م د) في 2011 و6,15% (910 م د ) في 2012. و قد كان من المنتظر أن يتم ترشيد إستهلاك الإدارة (ميزانية وسائل المصالح ) دون المساس بالسير العادي للإدارة . كما أن حجم نفقات الدعم في الميزانية قد تراجع بنسبة 1,15%. إضعاف القدرة الشرائية كما كشف اتحاد الشغل عن غياب أي إجراء يخصّ برمجة الزيادة في الأجور لتلافي تدهور المقدرة الشرائية للأجراء. ذلك أن زيادة حجم الأجور من 7669 م د في سنة 2011 إلى 8643 م د في 2012 يرجع أساساً إلى الانتدابات الجديدة و إلى التدرج الوظيفي. وفي هذا الإطار اكد مصدرنا أن عدم برمجة زيادة عامة في الأجور من شأنه أن يساهم في تراجع الطلب الداخلي الذي يعتبر المحرك الأساسي للنموّ الاقتصادي في هذه الفترة. ومثلما تم التأكيد عليه في شرح أسباب الفصل 5 من هذا القانون (صفحة 22)، فإن المشرّع قد أقرّ بصعوبة الظرف الاقتصادي العالمي مما جعله يستبعد فرضية التعويل على نمو الصادرات لإنعاش الإقتصاد الوطني . وبالتالي هناك تناقض صريح بين التوجه نحو عدم إعطاء الطلب الداخلي الأهمية الذي تشكل الزيادة في الأجور أهم عناصر نموه وبين الصادرات التي تواجه صعوبات عديدة بحكم الركود الذي يشهده الاقتصاد العالمي. وبالاضافة إلى ذلك فان زيادة معاليم التسجيل والطابع الجبائي على الفواتير وبطاقات الهاتف وعمليات تمويله ومعلوم المرور بالطرقات السيارة تمثل كلّها إجراءات لن تؤدّي إلا إلى مزيد إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين. مثلما ستنجر عن عملية الترفيع في أسعار المحروقات زيادات أخرى في أسعار مختلف المواد الاستهلاكية. إجراءات الاستثمار والتشغيل وفي مجال التشغيل والاستثمارات اكد تقرير اتحاد الشغل أن السياسات السابقة مازالت متواصلة والتي تعتمد على تحفيز الإستثمار والتشغيل بشكل عام دون أي استهداف للقطاعات ذات التشغيلية والقيمة المضافة العاليتين. - أما في خصوص التحفيزات الموجهة لتمويل الإستثمار فقد تم التساؤل عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتجنب ضخ الأموال المتأتية من الأنشطة المشبوهة في الإقتصاد الوطني عن طريق إيداع هذه الأموال في حسابات إدخار في الأسهم أو في حسابات إدخار للإستثمار. -أما بخصوص إجراء إخضاع مستعملي الطرقات السيارة إلى أداء إضافي (الفصل 70) فيزيد في كلفة النقل ويحد من حجم الطلب على الطرقات السيارة مما يؤثر سلبا على مداخيل شركة الطرقات السيارة التي تشكو أصلا من وضعية صعبة. فضلا عن أن هذا الإجراء سيحث نسبة من مستعملي الطرقات السيارة إلى إستعمال الطرقات الوطنية وما يمكن أن ينجر عنه من حوادث مكلفة للمجموعة الوطنية نتيجة تزايد حركة المرور. وفي كل الأحوال فإن هذا الإجراء سيزيد من كلفة شركات النقل الصغيرة والمتوسطة و سيؤثر سلبا على مردوديتها . وانتقد اتحاد الشغل غياب الرؤية الواضحة لسياسة التشغيل الذي يظلّ المشكل الأهم في الوضع الإجتماعي الحالي الآخذ في التعقيد والإحتقان. وهنا تم التساؤل عن الفرق بين نوعية الإجراءات والتحفيزات المدرجة بقانون المالية الحالي وقوانين المالية السابقة للثورة؟ كما تم التساؤل عن سياسات المدى القصير في المحافظة على مواطن الشغل الحالية؟ - أما بخصوص الفصل الثاني الذي ينص على تحفيزات موجهة للشركات لدفع التشغيل والمتمثلة في الطرح من أسس الضريبة الموظفة على الدخل 50 % والإعفاء من الأداء على التكوين المهني ومن المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن وتكفّل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي. فما مدى تأثير هذه التحفيزات على التشغيل؟ وما هي أوجه اختلافها أو تميزها عن التحفيزات المعمول بها قبل 14 جانفي؟ ثم ما جدوى مثل هذه التحفيزات إذا ما تم تعميمها ؟ ألم يكن من الأجدر أن توجه مثل هذه التحفيزات إلى القطاعات ذات المردودية العالية والمشغلة لليد العاملة ذات الكفاءة العالية, خاصة أن الحكومات السابقة لم تلتزم بدفع ما عليها للصناديق الإجتماعية مما أثقل كاهل هذه الأخيرة. إن مثل هذا الإجراء لا يمكن إلا أن يزيد من الصعوبات المالية لهذه الصناديق. ولدى الحديث عن التراجع الحاد للقطاع السياحي وما نجم عنه من تدنّ لموارد العملة الصعبة وضعف في مستوى التشغيل، فقد تم التساؤل عن غياب إجراءات تدعم هذا القطاع إضافة إلى تغييب كلي لأي إجراء يهم القطاع الفلاحي والفلاحين أما بخصوص تحسين مردودية المنظومة الجبائية فأكد اتحاد الشغل على غياب كلي لإجراءات تهم النظام الجزافي والذي يعتبر أضعف مساهم في المداخيل الجبائية مقارنة بالأجور. ومن الثغرات التي تم الكشف عنها أن من يدفع أداءاته في الآجال لا يتحصل على أي تحفيز على عكس المتهربين والمتخلفين الذين يتم اعفاؤهم من نسبة من الاداءات المتخلدة. إن مثل هذه التحفيزات تعد غير عادلة للملتزمين بدفع أداءاتهم ومثلما لا تشجع الشركات الشفافة, حيث كان من الأجدر تمتيع هذه الشريحة بتخفيضات جبائية للسنة المقبلة كمكافأة لالتزامهم الضريبي. -ولدى الحديث عن المصادرة أكد الاتحاد انه مقارنة بقانون الميزانية الأصلي فقد تم الترفيع في الموارد المتأتية من الممتلكات المصادرة لعائلة الرئيس الهارب (من 400 إلى 1200 م د) وهنا تم التساؤل كيف تم هذا الترفيع في ظرف وجيز؟ وما هي الاحتياطات التي تم اتخاذها حتى لا يتم التفويت فيها بأسعار ضعيفة ؟ وماهي الإجراءات المتخذة للمحافظة على مواطن الشغل في الشركات المصادرة ومقرات التجمع المنحل والمؤسسات التابعة له؟ التنمية على الرغم من الإرتفاع الطفيف في نسبة نفقات التنمية في ميزانية الدولة من 23% سنة2011 إلى 25,2% سنة 2012 لتصل بذلك إلى 6400 م د، فإنه تم التساؤل عن ضعف المبلغ المرصود والذي لا يستجيب لانتظارات التونسيين من قانون المالية التكميلي والمتعلقة خصوصا بمطالبهم الاجتماعية. وفي كل الحالات فإنه يصبح من الأهم إعتماد مقاييس واضحة لتقسيم هذه الميزانية بين الجهات وتأمين فاعليتها وفي هذا الإطار تم اقتراح بعث لجان جهوية مستقلة لمتابعة تنفيذ جميع مشاريع التنمية وضمان اندماجها مع النسيج الإقتصادي المحلي.
