أحيل أمس على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس كهل من اجل مسك مواد مخدرة واستهلاكها وترويجها. وتعود معطيات القضية الى غرة اكتوبر 2011 حين تمكن أعوان الأمن بحي «السعادة» بالعاصمة من القبض على المتهم في قضية الحال بعد الاشتباه في أمره وبتفتيشه تم العثور بحوزته على 44 قرصا مخدرا ومبلغا ماليا قدره 150 دينارا. وباستنطاقه اعترف بما نسب اليه مؤكدا انه تعود على استهلاك الاقراص المخدرة ثم انقطع لفترة معينة ثم عاد للاستهلاك إبان الثورة وكان يتزود من عند عدة انفار ذكر أسماءهم. أما بخصوص جريمة التوزيع فأنكر ما نسب إليه مؤكدا أنها تهمة كيدية حاكها له احد أعوان الامن بالمركز الذي اشرف على التحقيق معه باعتبار وجود أحقاد قديمة بينهما حسب تصريح المتهم. وجاء على لسان الدفاع أن تهمة الترويج تهمة كيدية وفاقدة لركن الاسناد وطلب عدم سماع الدعوى والتخفيف فيما زاد عن ذلك. وقررت المحكمة حجز القضية الى وقت لاحق للمفاوضة والتصريح بالحكم.