نظم الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري امس الأربعاء 28 مارس 2012 بمقره في العاصمة تجمعا فلاحيا حاشدا ضم عددا كبيرا من الفلاحين والبحارة الذين أتوا من كامل جهات البلاد للتعبير عن مساندتهم للقيادة الشرعية الجديدة للإتحاد برئاسة السيد أحمد حنيدر جار الله والتأكيد على تشبثهم بنهج الإصلاح والوفاق من أجل إرساء أسس منظمة فلاحية حرة ومستقلة تعبر بحق عن نبض منظوريها وتحترم إرادتهم وتستجيب لمبادئ ثورتنا المجيدة وأهدافها الحضارية السامية . وقد أشرف على هذا التجمع الفلاحي السيد أحمد حنيدر جار الله رئيس المنظمة الفلاحية بحضور السيد ناصر الدين الموسي نائب الرئيس والناطق الرسمي بإسم الإتحاد وعدد من أعضاء الهيئة الوطنية الوفاقية . واستعرض السيد أحمد حنيدر جار الله في كلمته الإفتتاحية المراحل التي مر بها الإتحاد خلال الفترة الماضية إنطلاقا من إجتماع المجلس المركزي الذي إنعقد في الحمامات يوم 3 جانفي 2012 والهيئة الوطنية الوفاقية التي إنبثقت عنه والتي حلت محل المكتب التنفيذي مرورا بإجتماع هذه الهيئة يوم 9 فيفري الماضي وإنتخاب القيادة الشرعية الجديدة التي زكاها وثبتها المجلس المركزي الملتئم في جلسة إستثنائية يوم 15 مارس 2012. وشدد على حرص هذه القيادة على فتح أبواب الحوار مع الجميع والإعداد المحكم لتنظيم المؤتمر الوطني الإستثنائي وتنفيذ برنامج إصلاحي هيكلي يعيد للإتحاد إعتباره كمنظمة نقابية تنموية يتمثل دورها الأساسي في إحتضان مشاغل منظوريها من الفلاحين والبحارة وتحقيق تطلعاتهم والدفاع عن مصالحهم بعيدا عن أي وصاية وعن أي مظهر من مظاهر الإحتواء السياسي أو الحزبي وبمنأى عن كل التجاذبات والصراعات . وأضاف السيد أحمد جار الله أن الفلاحين والبحارة سيتصدون إلى كل محاولات الجذب إلى الوراء وسيقطعون الطريق أمام الذين لا يريدون بحق إصلاح المنظمة الفلاحية وهم قلة ولا يريدونها أن تكون ذات بنيان هيكلي متماسك يليق بسجلها النضالي العريق والثري . ثم عرج على إجتماع المجلس المركزي المنعقد في سوسة يوم 18 مارس 2012 حيث تطرق إلى عديد الخروقات والتجاوزات القانونية التي رافقته والتي تعكس محاولة يائسة للإستبداد بالرأي والإلتفاف على الهيئة الوطنية الوفاقية والقيادة الشرعية والتنكر للروح الوفاقية التي ما فتئ يبديها ويدعو إليها أغلب أعضاء المجلس المركزي للإتحاد . وبين السيد احمد جار الله أن القيادة الجديدة للإتحاد ماضية بإرادة صادقة وعزم قوي على طريق الإصلاح والوفاق عبر التحلي بروح المسؤولية الوطنية بما يخدم المنظمة الفلاحية ومصالح منظوريها في البر والبحر ولا أدل على ذلك الإجراء الذي أتخذ في شان معالجة مديونية مياه الري والذي جاء ثمرة مفاوضات قامت بها القيادة الجديدة مع سلطة الإشراف ألا وهي وزارة الفلاحة . كما أشار إلى أنه سيتم توزيع بطاقات الإنخراطات الخاصة لسنة 2012 وذلك حرصا على التحضير لعقد المؤتمر الوطني الإستثنائي للإتحاد . وكان المتدخلون من الفلاحين والبحارة الحاضرين قد أثاروا خلال النقاش عديد الملفات والقضايا المطروحة لعل أبرزها الأوضاع الهيكلية للإتحاد مركزيا وجهويا ومحليا وضرورة تجاوز التجاذبات الحاصلة إلى جانب تقدم سير المواسم الفلاحية خاصة منها موسم الزراعات الكبرى والإشكاليات المتعلقة بالمديونية والأسعار والكلفة والصيد البحري وتربية الماشية والأعلاف حيث دعوا إلى ضرورة إيجاد الحلول العملية والجذرية الكفيلة بالحد من هذه الصعوبات وتفاقم تداعياتها على مردودية القطاع والمنتجين الفلاحيين في البر والبحر .