وافانا الأستاذ كريم صالحي محامي كتلة «العريضة الشعبية» بالبلاغ التالي: "إن الأستاذ كريم صالحي، محامي كتلة «العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية» في المجلس الوطني التأسيسي، وبتفويض رسمي وكتابي من جميع أعضاء الكتلة السادة النواب: محمد الحامدي ورمضان الدغماني وسعيد الخرشوفي وأيمن الزواغي وإبراهيم القصاص وحسني البدري والجديدي السبوعي واسكندر بوعلاقي والمولدي الزيدي وريم الثايري وفائزة كدوسي. يعلم العموم وكافة وسائل الإعلام أن الجهات المخولة للحديث باسم «العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية» لوسائل الإعلام هي الدكتور محمد الهاشمي الحامدي صاحب مبادرة «العريضة الشعبية» ومؤسس ورئيس تيار «العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية»، والأشخاص الذين يفوضهم الدكتور محمد الهاشمي الحامدي للحديث باسم العريضة الشعبية، وهم حاليا وبصفة حصرية أعضاء كتلة «العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية» في المجلس الوطني التأسيسي المذكورة أسماؤهم في هذا البلاغ. ولا توجد باستثناء رئيس تيار «العريضة الشعبية» ونواب كتلة العريضة الشعبية في المجلس الوطني التأسيسي أية شخصيات أخرى مفوضة للحديث باسم العريضة الشعبية. كما لا يوجد ضمن تيار العريضة الشعبية حاليا مكتب إعلامي أو سياسي، أو أي هيكل تنظيمي آخر من أي نوع. وبناء على ذلك فإنه لا توجد أية هياكل تنظيمية أخرى من أي نوع مفوضة للحديث باسم العريضة الشعبية أو تمثيلها. ويحذر محامي كتلة «العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية» كل من يتعمد النطق أو الحديث أو الادلاء بأي تصريح كتابي أو شفوي باسم العريضة الشعبية أمام وسائل الإعلام مهما كان نوعها بدون ترخيص صريح ومسبق من الدكتور محمد الهاشمي الحامدي صاحب مبادرة العريضة الشعبية ومؤسس ورئيس تيار «العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية»، أو من رئيس كتلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية في المجلس الوطني التأسيسي، فإنه سيتم تتبعه قضائيا وتحميله جميع مسؤولياته المدنية والجزائية. كما يلتمس محامي كتلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية من كافة وسائل الإعلام بمختلف أشكالها عدم تقبل أي تصريح أو نشر أي مقال أو بيان باسم العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية إلا من الأطراف المخول لها قانونا والمتمثلة في الدكتور محمد الهاشمي الحامدي صاحب مبادرة العريضة الشعبية ومؤسس ورئيس تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية. ومن فوضهم للحديث باسم العريضة الشعبية، وهم حاليا وبصفة حصرية أعضاء كتلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية في المجلس الوطني التأسيسي المذكورة أسماؤهم في هذا البلاغ".
