واصلت اليوم هيئة المحكمة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس النظر في قضية "براكة الساحل" بالاستماع لمرافعات بقية محاميي المتّهمين التي انطلقت أمس و اجلت التصريح بالحكم الى 7 افريل. و قد استهلّت الجلسة الصباحية بمرافعة الأستاذ بشر بن سعيد الشابي محامي المتّهم محمّد علي القنزوعي الذي أفاد أنّ الرئيس المخلوع سعى منذ توليه الحكم ضرب المؤسسة العسكرية و تركيع العسكريين و أضاف أن الحلقة المفقودة في هذه القضية هو علي السرياطي الذي يعرف المتضرّرين معرفة شخصية بصفته كان يشغل في المخابرات العسكرية. و أشار إلى انّ منوّبه هو من كشف حقيقة قضية براكة الساحل و من واجه النظام السابق و أظهر براءة المتّهمين آنذاك . و شككّ في المحاكمة قائلا "رفض طلباتنا جعلتنا نشكّ في المحاكمة" . و طالب هيئة المحكمة بنقض الحكم الإبتدائي في ما قضى بخصوص منوّبه سقوط الدعوى بمرور الزمن في الأصل و عدم سماع الدعوى لعدم ثبوت التهمة. أمّا الأستاذ إبراهيم بودربالة فقد أشار إلى أن منوّبه و بقية المتهمين ضحية لأعمال قدّموها خلال حقبة سياسية لم تكن الإمرة فيها بأيديهم و تمسّك بما ورد من طلبات على لسان زملائه و المتمثّلة في إسقاط الدعوى و إسقاط التهمة عن منوّبه. من جهته قدّم الأستاذ حسن الغضباني عديد المؤيّدات لإزالة لتجريد التهمة عن منوّبه محمّد علي القنزوعي و قال أن الحكم الابتدائي يجب ان يحال على لجنة حكماء لانّ ما جاء به من أحكام قد أحبطهم على حدّ قوله. و أشار إلى أنه لا بدّ من وضع الأمور في نصابها و إرجاع القضية إلى الجهة المسؤولة أي وزارة الدفاع و ليس التقاضي ضدّ المتّهمين. وقدّم بعض الحيثيات عن القضية ليستغرب زيارة بعض القائمين بالحق الشخصي في قضية الحال إلى رئيس الجمهورية قبيل 3 أيام قبل المرافعة كما استغرب رفض المحكمة سماع شخصيات من الوزارة الذين عاينوا في السابق الإستنطاقات و الظروف الطبية للمتضرّرين في هذه القضية و الحال أنها عرضت 69 قائما بالحق الشخصي على الفحص الطبي تلبية لرغبات محاميهم.ليتمسّك في الأخير بالطلبات التي تقدّم بها زملائه المرافعين عن المتهم محمّد علي القنزوعي. من جهته رافع الأستاذ أنورعبد الرحيم عن منوّبه المتّهم عبد الرحمان القاسمي و أشار إلى انّ الوضع العام للبلاد فرض اختلاف في المراكز حيث انّ النيابة التي تسعى اليوم إلى تأكيد تهمة التعذيب و تتمسّك بما جاء في المعاهدات الدولية كانت سنة 92 تطالب بعكس ذلك. و أوضح انّ المعاهدات الدولية الثلاث التي صادقت عليها تونس و التي اختصت في تعريف التعذيب و حيثياته لم تصنّف الجرائم ضدّ الإنسانية بالجرائم ضدّ الأفراد.و قال انّ حكم البداية تجاهل وقائع ثابتة في ملف القضية حيث انّها تغافلت عن شهادة محمود فرج رئيس عبد الرحمان القاسمي آنذاك في العمل حيث انّها لم تسجّل في قرار ختم البحث اعترافاته بانّ القاسمي كان مفتّش شرطة و كلّف بمهام اخرى. كما أفاد انّ كنية "بوكاسا" لا تخصّ منوّبه و إنّما تخصّ شخص يدعى "بلقاسم عادل"لكن المحكمة لم تسعى إلى جلبه رغم انّ احد المتضررين تعرّف عليه امام قاضي التحقيق بالمكتب الثالث. و طالب من المحكمة الإستماع إلى شهادة زعيم السلفية الجهادية "أبو عياض " الذي أمضى فترة بإدارة امن الدولة عندما حكم عليه ب68 سنة و الذي أقرّ في عديد التصريحات الصحفية انّ إطارات الداخلية بمن فيهم عبد الرحمان القاسمي لم يقومو بتعذيبه ليطلب هيئة المحكمة بتجريد منوّبه من التهمة الموجهة إليه و إسقاط الدعوى عنه.
