حسب الموقع الإلكتروني «صفا» اعتبرت صحيفة أمريكية أن الدعم الأمريكي لتونس هو مكافأة لحزب «النهضة» لرفضه وضع الشريعة الإسلامية بالدستور، وأن مصر لم تفعل ذلك ولهذا تستوجب العقاب. وكتبت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، تقول إن الدعم الذي أقرته إدارة «باراك أوباما» الخميس الماضي، هو الدعم المستحق لحزب النهضة التونسي الذي قدم كثيرًا من فروض الطاعة والولاء للولايات المتحدة، التي أبرزها إقصاؤه كلمة المرجعية الإسلامية من الدستور الجديد للبلاد وجولته التوددية بالغرب، وهو ما يستحق الثواب، في الوقت الذي لم تقدم فيه جماعة الإخوان المسلمين في مصر على هذه الخطوة وهو ما يستحق العقاب. واتهمت الصحيفة إدارة الرئيس «باراك أوباما» بالبطء والتخاذل في التعامل مع الثورات العربية، ولكنها أدركت خطأها واتجهت إلى دعم الإصلاحيين الغربيين في تونس، معربة عن ترحيبها بالتضامن البارز ومد يد العون للديمقراطيات العربية الوليدة في تونس وغيرها، مؤكدة أن لديها فرصة لمساعدة السياسيين الجدد الموالين لها في تونس. وأشارت الصحيفة إلى أن تأكيد حزب «النهضة» على عدم استرشاد الدستور الجديد بالقانون الإسلامي، أو الاعتماد على أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها مصدرا للتشريع، أثار الرضا الأمريكي، واعتبرت أن تونس هي التجربة الوحيدة التي تدعو إلى التفاؤل في المنطقة العربية، باعتبارها مثالا للتعددية السياسية في المنطقة، وأنها أكثر دول الربيع العربي حظا وفوزا بالتحول الديمقراطي السلس. وأوضحت الصحيفة أن مصر لا تزال مفتقرة إلى الحكم الرشيد في ظل تنافس الجيش والإسلاميين والليبراليين على السلطة، كما أن ليبيا وسوريا تنساقان إلى شفا حرب أهلية، وفي الوقت ذاته تتجمد السلطات في اليمن. واعتبرت الصحيفة أن نداء الكونغرس الأمريكي بالتراجع عن دعم الدول العربية التي تشهد تحولات سياسية جذرية، نداء سهل لكنه ليس بالرشيد، لأن الإدارة الأمريكية تحتاج إلى دعم النظم الوليدة وليس رفع اليد عنها. وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قد أعلنت يوم الخميس الفارط عن منح تونس إعانة مالية قصيرة الأجل مبلغها 100 مليون دولار ستخصص لتسديد الديون التونسية للبنك العالمي، وتمويل البرامج التونسية ذات الاولوية التي تعمل على تسريع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في البلاد، كما يجري التفاوض لمنحها قرضا بمبلغ 30 مليون دولار، ودعت المجتمع الدولي للانضمام إلى الولاياتالمتحدة فى دعم تونس، وضمان الفرص الاقتصادية للشعب التونسي بشكل أكبر.
