خصصت لجنة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد برئاسة السيد صلاح الدين الزحاف المتمخضة عن المجلس الوطني التأسيسي جلستها مساء اليوم للاستماع الى السيد مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي ورئيس اللجنة المكلفة باسترجاع الاموال المنهوبة بالخارج والذي قدم مهام اللجنة واستراتيجية عملها والنتائج التي توصلت اليها في الاونة الاخيرة. ويذكر ان محافظ البنك المركزي كان مرفوقا بالسيدين محمد العسكري ممثل عن وزير العدل ومحمود شوشان مكلف بنزاعات الدولة والسيدة حبيبة بن سالم مكلفة بالنقاط الفنية بالبنك المركزي. بداية الجلسة استهلها محافظ البنك المركزي السيد كمال النابلي بالتعريف بالحيثيات التي حفت ببعث اللجنة المكلفة باسترجاع الاموال المنهوبة من قبل الرئيس المخلوع واصهاره حيث اوضح رئيس اللجنة انها بعثت حسب المرسوم 15 الصادر في اول مارس 2011 وبناء على الاستعانة بخبرات اجنبية وخاصة من البنك الدولي والامم المتحدة، وبين ان اللجنة تتركز مهمتها اساسا في دعم المجهود القضائي خصوصا في جمع المعطيات من الجهات المتدخلة في استرجاع الاموال المنهوبة والتنسيق بينها اضافة الى التحرك على المستوى الخارجي ودعم مجهودات الديبلوماسية بالخارج. وعن تركيبة اللجنة قال محافظ البنك المركزي انها تتكون من ممثل عن وزير العدل ومكلف بنزاعات الدولة وممثل عن وزير الخارجية ووزير المالية ويراس هذه اللجنة محافظ البنك المركزي التونسي وعن اسناد الرئاسة الى المحافظ ارجع ذلك الى دقة العملية المالية والنقدية حيث ان الموضوع متعلق باموال موضوعة ببنوك اجنبية. وبخصوص عملية استرجاع الاموال شدد السيد مصطفى كمال النابلي على ضرورة ان تدين الانابات القضائية والتحقيقات الناهبين لاموال الشعب مشيرا الى ان استرجاع الاموال يستوجب ان يكون صاحب الاموال المنهوبة قد ارتكب جرائم تعاقب عليها الدول المودعة بها الاموال وان تكون لهذه الاخيرة علاقة بالجرائم المرتكبة مطالبا في هذا الصدد القضاء بان يثبت ذلك وان يصدر قرارات جريئة في اسرع الاوقات. وفي سياق متصل، أفاد رئيس لجنة استرجاع الاموال المنهوبة بوجود بعض الدول الاجنبية التي ترفض الاستجابة للإنابات القضائية والتعاون في مجال استعادة الاموال وهو ما يعيق التقدم على خلاف بعض الدول الاخرى على غرار سويسرا وفرنسا اللتين أمكن الاسبوع الماضي الوصول معهما الى اتفاق للولوج الى الملفات.. ورفض محافظ البنك المركزي التصريح بالمبلغ الجملي للاموال المنهوبة مرجعا ذلك الى نقص المعلومات اضافة الى ضعف الرقم الموجود في سويسرا معتبرا بان الحديث عن أرقام في الوقت الراهن سيكون مغلوطا ولا يستند الى الدقة. ولاحظ محافظ البنك المركزي بان اللجنة تبذل قصارى جهدها لدفع الملف الى الامام من خلال التعاون مع المحامين والسلط الاجنبية في الخارج . لبنان تعيد الأموال المنهوبة من قبل "المخلوعة" والامارات ترفض التعاون! كشف السيد محمد العسكري ممثل وزير العدل عن مفاجأة يبدو وأن محافظ البنك المركزي" نسيها " او خير التكتم عليها، حيث افاد ممثل وزير العدل بانه في القريب العاجل ستسترجع تونس من لبنان ما قيمته 28 مليون دولار اي ما يعادل 40 مليارا من مليماتنا مودعة في البنوك اللبنانية ومنزلة بحساب زوجة المخلوع ليلى الطرابلسي بعد القيام بجميع الاجراءات التي تبقى رهينة مصادقة سياسية لبنانية. وفي المقابل فجر "قنبلة" من العيار الثقيل حيث ذكر السيد محمد العسكري ان الامارات العربية ترفض التعاون في هذا المجال رغم التذاكير التي وجهتها تونس اليها والبالغ عددها 3 تذاكير. 25 إنابة و50 أخرى تكميلية ومكتب محاماة سويسري على الخط بلغ عدد الانابات العدلية 25 إنابة و50 اخرى تكميلية وهو ما يبرز العمل الكبير لاسترجاع الاموال المنهوبة في اقرب الاجال لكن تبقى هناك بعض الدول التي ترفض التعاون في ظل وجود بعض المحترفين في تهريب وتبييض الاموال من خلال التخفي وراء شركات وهمية. هذا وتتعامل اللجنة مع مكتب محاماة سويسري اسمه "مونفريني" قصد تسريع الاجراءات في سويسرا. وتم التاكيد على ان التعاون مع الحكومات الاوروبية يظل دون المطلوب . لا وجود لتحويلات الى اسرائيل...وثروة المخلوع لم تقدر بعد نفى السيد كمال النابلي محافظ البنك المركزي علمه باي تحويل الى بنوك او شركات اسرائيلية سواء في اسرائيل او خارجها واكد انه سوف يتتبع الموضوع ويعلم لجنة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد باية نتائج.. وعن وجود تحويلات في عهد حكومة محمد الغنوشي ابرز محافظ البنك المركزي بان قدومه الى البنك كان بتاريخ 19 جانفي 2011 واول قرار اصدره هو تجميد جميع الحسابات البنكية للعائلة المخلوعة وحتى انه تثبت في التحويلات من 14 الى تاريخ قدومه فلم يجد اي تحويل.. واضاف محافظ البنك المركزي بأنه يتعاون مع لجنة تقصي الحقائق بما يوفر كما هائلا من المعطيات. وبخصوص الميداليات الذهبية التي كانت تطبع بمناسبة 7 نوفمبر افاد السيد مصطفى النابلي بانه يقع سنويا اخذ 27 كلغ من الذهب من مخزون البنك المركزي لتحويله الى ميداليات تهدى في المناسبة المذكورة. وعن القروض الممنوحة دون ضمانات اوضح محافظ البنك انه في السابق كانت تعطى قروض لشركات استثمارية حتى دون دراسة جدوى واطلاع على المشروع اصلا. وحول ما إذا كان التسريع بالاجراءات مرتبطا بقرار سياسي تونسي رفض محافظ البنك المركزي الاجابة وقال "هذا السؤال يجيب عنه وزير الخارجية".
