تنظر يوم 25 افريل الجاري احدى الدوائر الجنائية بمحكمة التعقيب بتونس في قضية الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم علي لبيض. وتجدر الاشارة الى ان دائرة الإتهام عدد 9 بمحكمة الإستئناف بتونس كانت قد اصدرت قرارا يقضي بحفظ تهمة المساهمة في جريمة الإرتشاء المنسوبة إلى الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم علي لبيض وكذلك إلى أشقائه وقد قررت دائرة الإتهام إحالة الرئيس السابق للدائرة الجنائية محرز الهمامي ووكيل الدولة العام السابق بوزارة العدل المكلف بالمصالح العدلية لطفي الدواس إضافة إلى علي بوغطاس وهو وسيط في قبول الرشوة في هذه القضية على الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس . علما وان الأبحاث في هذه القضية إنطلقت على إثر شكاية تقدم بها أشقاء علي لبيض إلى النيابة العمومية ضد القاضيين المذكورين من أجل قبول رشوة بقيمة 150 ألف دينار للإفراج عن شقيقهم علي لبيض الذي كان كذلك مديرا عاما سابقا لشركة "ستير" للبترول وتعلقت به قضية جنائية دون أن يقع الإفراج عنه وقد قضي في شأنه ب 7 سنوات سجنا من قبل رئيس الدائرة 4 جنائي بالمحكمة الإبتدائية بتونس محرز الهمامي . وقد أحالت النيابة العمومية ملف هذه القضة على أنظار أحد قضاة التحقيق الذي ختم البحث فيها بعد أن تعذر إستنطاق لطفي الدواس ومحرز الهمامي لتحصنهما بالفرار وقد قررت دائرة الإتهام حفظ التهمة في حق علي لبيض ، وعلى اثر صدور ذلك القرار قام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بالطعن في اجراءات التعقيب لتكون هذه القضية من انظار احدى الدوائر الجنائية بمحكمة التعقيب بتونس يوم 25 افريل . الجاري