نظرت اليوم الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس في ما يعرف بقضية "التعذيب في السجون" و التي رفعها"رشاد جعيدان" استاذ رياضيات القي القبض عليه في ما يسمى بقضية المؤامرة على قلب النظام سنة 1993 ضد كل من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (في حالة فرار ) و عز الدين جنيح مدير عام امن الدولة سابقا (في حالة فرار) و عبد الرحمان القاسمي (موقوف) و علي السرياطي مدير الامن الرئاسي سابقا و سليم غنية (سراح) و عمر بالحاج محمد (في حالة فرار) و عبد الله قلال وزير الداخلية سابقا و بلحسن الكيلاني مدير سجن سابق. و قد وجهت لهم تهم الاعتداء بالعنف دون موجب الصادر عن موظف عمومي اثناء مباشرته لوظيفته او بمناسبة مباشرتها او الاعتداء بواسطتها. و باستنطاق المتهم عبد الله القلال افاد انه باشر مهام وزير الداخلية منذ 22فيفري 1991 الى غاية 1995 ثم عين كوزير للدفاع الى غاية مارس 1997 ثم وزيرا للعدل الى حدود 17 نوفمبر 1999 ثم شغل منصب وزيرا للداخلية مرة اخرى الى حدود تاريخ 23 جانفي 2001 و سنة 2004 قدم استقاله و شغل منصب رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي الى غاية 2005 ثم شغل منصلب رئيس مجلس المستشارين الى غاية 14 جانفي 2011 . و بمزيد التحري عنه انكر معرفته بالشاكي "رشاد جعيدان" كما انكر تعرض هذا الاخير لاي نوع من انواع التعذيب داخل دهاليز وزارة الداخلية . و من جانبه افاد "علي السرياطي انه شغل منصب مدير عام للامن الوطني بداية من شهر جانفي 1991 و اضاف ان ادارة امن الدولة تختص في اجراء الابحاث الخاصة و لكنه في نفس الوقت تخضع للإشراف المباشر للادارة العامة للمصالح المختصة و التي كانت انذاك تحت اشراف المدعو "محمود لجنف". و انكر معرفته بالشاكي او مقابلته مثلما ورد في تصريحات هذا الاخير مؤكدا عدم علمه بتعرض لاي نوع من انواع العنف ملاحظا انه هناك تضاربا بين تصريحات الشاكي و نائبه و اقواله لدى قاضي التحقيق مشيرا الى وجود جملة من التهم الكيدية وجهت الى شخصه لتحميله جملة الافعال التي ارتكبت منذ 14 جانفي .واضاف :"خاطيني هذه مصيبة وهناك تركيب معين لان اسمي هو علي السرياطيالذي تم ايقافه ووجهت ضده مؤامرة اعلامية تعلقت به 20 دقيقة على خلفية انه المتسبب في مقتل المتظاهرين..وتوجه بالقول الى عبد الله القلال:"انت تعلم اننا عندما كنا نجتمع كان الرئيس يهاتف ويتصل بالمدير العام للمصالح المختصة ومدير جهاز امن الدولة ولم يكن يهاتفني لانني كنت مشرفا على الامن العمومي كما انه لم يكن يهاتف وزير الداخلية.." و باستنطاق عبد الرحمان القاسمي صرح بانه خلال شهر جويلية 1993 التحق بمدرسة الشرطة بصلامبو لاجراء تربص باعتباره يستعد للعمل بسفارة تونس–دمشق الى ان التحق بها فعليا في شهر اوت من نفس السنة و بقي هناك مدة سنتين و انكر معرفته بالشاكي و قيامه بالاعتداء عيه او اعطاء اوامر بذالك مشيرا ان هذا الاخير لم يتعرف عليه اثناء المكافحة . و بسؤاله عن كنية "بوكاسة" انكر انتسابه بها و اشار ان محمود فر كان رئيسا للمصلحة و يتولى توزيع العمل. و تمسك كل من سليم غنية و بلحسن الكيلاني باقولهما المسجلة عليهما في الجلسة السابقة و كانت التونسية قد نشرت تفاصيل الكاملة للجلسة الفارطة . و اتفق طاقم الدفاع عن المتهمين على طلب التاخير للاطلاع على وسائل الدفاع و الاطلاع على ما قدم اليوم فيما طلب محامي محمد عبد الرحمان القاسمي اجراء مكافحة قانونية بين منوبه و الشاكي لاستخراج وثيقة تبين هيكلة وزارة الداخلية و ان تعذر ذلك احضار الشاهد محمود لجنف المسؤول عن المصالح المختصة و مختار الجويني المسؤول عن المصالح المشتركة. وطلب محامي المتهم سليم غنية إنهاء قرار تحجير السفر الذي أصدره قاضي التحقيق ضد موكله ملاحظا انه استقال من منصبه و اصبح رجل اعمال و يعمل الجنسية الالمانية و رفضت النيابة العمومية مطلب رفع تحجير السفر عن المتهم سليم غنية و فوضت للمحكمة مطلب التاخير و قررت هيئة المحكمة تاخير موعد الجلسة للمرافعة الى 5 ماي القادم استجابة لمطلب الدفاع مع رفض مطلب رفع تحجير السفر عن سليم غنية... والجدير بالذكر بان الجلسة شهدت تشنجا في تدخلات هيئة الدفاع عن عبد الله القلال اذ اعتبر محاميه كريم جوايحية انه تم تغييب الدفاع في هذه القضية حيث لم يتمكن من تصوير الملف وطلب ارجاء استنطاق منوبه كما طلب من عبد القلال المتناع عن الجواب كما تساءل هل سيترافع مستقبلا في هذه القضية لاعتقاده الراسخ بان الدعوة غير جدية في منوبه عبد الله القلال، اما الاستاذ عبادة الكافي فقد اعلن ان نيابته في هذه القضية كانت بالامس ولم يتمكن من تصوير الملف وكانه الان بصدد قراءة احدى الصحف قبل ان يتوجه له رئيس المحكمة بالقول:لا داعي لاستفزاز المحكمة فاجابه "المحكمة تقصد انني اضحك فهل تريدني ان ابكي.." ولاحظ الاستاذ محمد المقازي ان المحكمة واجهت منوبه بتقارير اممية لا اث لها في الملف
