علمت التونسية أن الأجواء النقابية والعمالية داخل قطاع الصحة مرجحة للتوتر أكثر جراء عدم تطبيق وزارة الصحة لاتفاق ممضى منذ مدة بين سلطة الاشراف والأطراف النقابية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل . وجاء في بيان للإطارات النقابية ما يلي :" نحن الإطارات النقابية للصحة بجهة تونس المجتمعين بدعوة من الفرع الجامعي للصحة بتونس وبإشراف الاتحاد الجهوي للشغل بتونس وبحضور الجامعة العامة للصحة وبعد تدارس أوضاعنا المهنية والاجتماعية داخل القطاع وما آلت إليه نتائج المفاوضات مع وزارة الإشراف ، فإننا نعلن عن : دعوة كافة الزملاء إلى مزيد من اليقظة والتصدي إلى دعوات التفرقة والتقسيم التي لا تخدم إلا أعداء وحدة القطاع والتي يروّج لها "مع الأسف" بعض الزملاء العاملين كمناولين لدى بعض الجهات المشبوهة رغم إقرارنا بوجود عديد المسائل التي يجب الإنكباب عليها . وتمت المطالبة ب: 1- التعجيل بتنفيذ ما نص عليه الاتفاق الحاصل بين الجامعة العامة للصحة ووزارة الإشراف بتاريخ 06 فيفري 2011 والاتفاقات السابقة له ويحدد شهر ماي 2012 كآخر أجل لصرف منحة الخدمة الصحية. 2- الإسراع بتسوية أوضاع عمال المناولة والتأكيد على أن خدمات الإعاشة جزء لا يتجزأ من التسوية. 3- تدخل الأطراف المعنية من أجل إيقاف العمل بأشكال التشغيل الهش في القطاع الخاص كالمتعاقدين في إطار الإعداد للحياة المهنية (vacataires – (SIVP والاستعداد لمراجعة الاتفاقيات المشتركة أو لإقرارها لبعض الأنشطة كالصناعات الدوائية. 4- تمسكنا بمكاسبنا المحققة في إطار العمل الاجتماعي داخل المؤسسات مع ضرورة تقنينها. 5- الإسراع بإصدار أوامر مجانية العلاج ومنحة وكلاء المقابيض. هذا ويعلن المجتمعون عن استعدادهم التام للدفاع عن مطالبهم المشروعة بكل الوسائل القانونية بما في ذلك الإضراب الذي نترك لهياكلنا تحديد تاريخه عند الاقتضاء.
