يؤدّي السيد نور الدين البحيري، وزير العدل، زيارة عمل إلى دولة قطر الشقيقة يومي 23 و24 أفريل الجاري، بدعوة من نظيره القطري السيد حسين بن عبد الله الغانم. وقد أجرى الوزير خلال اليوم الأوّل من الزيارة سلسلة جلسات عمل مع كلّ من السيد حسين بن عبد الله الغانم، وزير العدل القطري، والشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وزير الدّولة للشؤون الداخلية، والسيد مسعود محمد علي العامري، رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء. كما تبادل مع المسؤولين القطريين واقع التعاون بين البلدين وآفاق مزيد تعزيزه وتطويره بما يترجم الإرادة السياسية التي تحدو البلدين في الارتقاء بمختلف مجالات التعاون بين تونس وقطر إلى أفضل المراتب ولا سيما في مجال التعاون القانوني والقضائي. وأكّد السيد نور الدين البحيري وزير العدل رغبة تونس في مزيد تعزيز التعاون مع دولة قطر الشقيقة واستعدادها لوضع الخبرات والكفاءات التونسية على ذمة الجانب القطري لتحقيق الاستفادة المتبادلة بين الجانبين وأبدى اهتمامه بالتجربة القطرية في مجال استقلال القضاء وفصل السلطة القضائية عن وزارة العدل و اطّلع على بعض المنشآت التابعة لمحكمة التمييز والتجهيزات المتوفرة بها وطريقة إدارة الجلسات في المحكمة. ومن جهة أخري أعرب الجانب القطري عن رغبته الحقيقية في الاستفادة من الخبرات والكفاءات التونسية في المجال القضائي والقانوني مبديا اهتمامه بانتداب قضاة تونسيين للعمل بدولة قطر إلى جانب تعزيز التبادل بين مركز الدراسات القانونية والقضائية وفتح مجالات أوسع في مجال التدريب والتكوين لفائدة القضاة القطريين وأكّد استعداد دولة قطر للتعاون مع تونس في المجالات التي ترغب فيها. هذا وسيجري وزير العدل، عدة جلسات عمل ومقابلات أخري من أبرزها تلك التي ستجمعه بسموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهد دولة قطر ومع السيد النائب العام.
