عمان (وكالات) دعت حقوقيات و جمعيات أردنية الى إالغاء قانون مثير للجدل و يتعلق بإكراه من تتعرض للاغتصاب على الزواج من مغتصبها و هو مطلب مماثل لذلك الذي أطلقته نساء مغربيات مؤخرا بعد أن أقدمت فتاة تعرضت للإغتصاب على الانتحار لأنها أجبرت على الزواج من مغتصبها و يرى حقوقيون أن هذا القانون يمكن الجاني من الإفلات من العقاب بينما تدفع الضحية الثمن 3 مرات : مرة حين ينتهك عرضها و مرة حين تجبر على الزواج من مغتصبها و مرة أخرى حين يفلت الجاني من العقاب. و كانت الأردن شهدت حادثة مروعة كانت ضحيتها فتاة تعرضت للاغتصاب ثلاثة أيام متتالية ومن ثم أجبرت على الزواج من مغتصبها لإسقاط الحكم عنه. وأثارت هذه الحادثة وفقاً لوكالة أنباء "موسكو" سخط الأردنيين نظرا لحماية القانون للمغتصب في حال أجبرت الضحية على الزواج منه. كما أثارت هذه القضية سخط الحقوقيين خاصة بعد تصريح عالم الاجتماع حسن الخزاعي بأن المغتصبة من الممكن أن تنسى جراحها في حال تزوجت مغتصبها حسب ما تناقلته وسائل إعلام . من جهتها طالبت منظمات المجتمع المدني وخاصة النسائية في الأردن بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات، والتي تعفي المغتصب من الملاحقة الأمنية بحال تزوج من الضحية. ولكن وكما تقول أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر فإن تعديلات قانون العقوبات، التي جرت قبل أشهر، لم تستجب لمطالبتها بإلغاء هذه المادة. من جانبها قالت المحامية إيفا أبو حلاوة، مديرة مركز مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان "ميزان" ورئيسة اتحاد المرأة الأردني آمنة الزعبي إن أكثر من 95 % من حالات الاغتصاب في الأردن تمكن فيها المجرم من الإفلات من العقاب، سواء بزواجه من الضحية، أو بتنازل الأهل عن الحق الشخصي. وليست هذه القضية الأولى من هذا النوع في العالم العربي إذ شهد المغرب قضية مماثلة انتهت بانتحار الفتاة التي ألزمت على الزواج بمغتصبها لما يقدمه له القانون بعد ذلك من تسهيلات. وتجسد قضية الفتاة المغربية أمينة الفيلالي التي انتحرت حادثة مأساوية نتجت عن قوانين وتقاليد متبعة في المغرب لا سيما تزويج الفتاة من مغتصبها. فأصبحت الفتاة المغربية رمزاً للواتي أجبرن على الزواج من رجل أخذ عذريتهن بالإكراه. وهذا ما يعيشه الأردن اليوم مع وجود 91 قضية اغتصاب تنظر فيها محكمة الجنايات الكبرى منذ بداية العام الحالي.
