قرر قضاة المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد تعليق اضرابهم الذي انطلق منذ يوم 7 ماي الجاري إثر تعرضهم لهجوم من قبل مجموعة من الأشخاص طالبوا باطلاق سراح احد الموقوفين لدى احد مكاتب التحقيق من أجل محاولة القتل بالاضافة الى تكرر الاعتداءات على الجهاز القضائي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد. ويأتي تعليق هذا الاضراب اثر جلسة عمل انعقدت أمس بمقر المحكمة القديم حضرها ممثل عن وزير العدل ووالي الجهة وعدد من القضاة وممثلون عن الجهاز الاداري بالمحكمة وعدد من الاطارات الأمنية بالجهة تم خلالها التعرض لمختلف الصعوبات والعراقيل التي تعوق عمل الجهاز القضائي بالمحكمة، خاصة غياب التجهيزات الأساسية كالدفاتر والمكاتب وعدم توفر الحماية الأمنية للعاملين بها. وكان أغلب المتدخلين قد اجمعوا على صعوبة مواصلة العمل بالمقر القديم للمحكمة الذي تعرض للحرق في أكتوبر 2011 واحتجوا على عدم انتهاء أشغال المقر الجديد للمحكمة الذي كان من المفترض ان يقع تسليمه منذ أكثر من عام وطالبوا باعادة هيبة المؤسسة القضائية بالجهة خاصة من خلال تكثيف التواجد الأمني بها. وبين السيد فاضل السايحي مستشار وزير العدل ما توليه الوزارة من عناية مخصوصة لمحكمة سيدي بوزيد وانشغالها التام بأوضاع العاملين بها وأشار الى أن اجراءات قبول المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بالجهة ستتم يوم 16 ماي الجاري ليقع الانتقال اليها نهائيا يوم الاثنين 21 ماي الجاري، في حين بدأ منذ يوم أمس وصول التجهيزات اللازمة للمقر. وقد قرر القضاة الذين حضروا الجلسة تعليق إضرابهم ومواصلة العمل بالمقر القديم للمحكمة طيلة الأسبوع القادم وذلك بعد الاتفاق على تعزيز الحضور الأمني داخل وخارج محيط المحكمة.
