باريس – الرباط (وكالات) في خطوة مفاجئة استدعت وزارة الخارجية المغربية 17 من موظفيها بالسفارة المغربية بباريس بمن فيهم القائم بأعمال السفارة بالنيابة في انتظار تعيين سفير رسمي و يأتي هذا القرار متزامنا مع تواجد العاهل المغربي محمد السادس بباريس بينما قللت الوزارة من شأن قرارها . و ذكرت تقارير مغربية أن وزارة الخارجية دعت من تم استدعاؤهم الى الإلتحاق بالمصالح المركزية للوزارة فيما لا يزال قرار الإستدعاء غامضا. و ذكرت صحيفة "العلم" المغربية أن الاجراء الذي طال مناصب حيوية بالتمثيلية الدبلوماسية الرئيسية للمملكة قد طال أيضا القائم بأعمال السفارة الذي يشغل منصب سفير بالنيابة في انتظار تعيين مرشح للمنصب الشاغر . غير أن المعنيين بالأمر وصفوا هذا القرار بالمفاجئ والاستثنائي لتزامنه مع الزيارة الخاصة للعاهل المغربي لباريس، وكذلك بعيد تنفيذ أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بأوروبا لوقفة احتجاجية حاشدة أمام سفارة المملكة بباريس يوم 14 ماي 2012 الذين اعتبروا قرار وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية بمثابة رسالة قوية واستجابة للحكومة لمطالبهم . وما يؤكد هذا الاستنتاج بحسب "العالم" - هو "الارتباك والارتجالية واللامسؤولية التي طبعت سلوك دبلوماسيي هذه التمثيلية أثناء وقفة المدرسين يوم 14 ماي . فكما هو معتاد إداريا ومتعارف عليه دوليا، تسلمت السفارة المغربية الملفات الإدارية والحقوقية الخاصة بالمحتجين، عبر المسؤول الأمني الفرنسي المكلف رسميا، من طرف السلطات السياسية والأمنية الفرنسية، بدور الوسيط خلال الوقفة الاحتجاجية . ولكن بعد الإتفاق تقول الصحيفة المغربية تراجعت البعثة الدبلوماسية المغربية عن تعهداتها . و أشارت مصادر مغربية الى أن تراجع البعثة الدبلوماسية المغربية في فرنسا عن تعهداتها كان قرار مخيبا لآمال المحتجين ومستفزا لكرامتهم حيث اعتبرته الشرطة الفرنسية، المكلفة بتأمين الاحتجاج، بمثابة وقود خطير من شأنه تفجير الأوضاع وهاجسا أمنيا مجانيا كان من الممكن تفاديه باعتبار مقترح اللقاء من ابتكار السفارة ذاتها . وترقبا لأي انفلات أمني، أعلنت هذه السلطات حالة تأهب قصوى . وكان على الدبلوماسية المغربية المعتمدة بباريس أن تبدي حسن نواياها باستقبال الممثلين وطمأنتهم من الناحية الإدارية والصحية كونها الإدارة الوصية والمخاطب المباشر بالنسبة للمدرسين وللسطات الفرنسية .
