انتظمت أمس الجمعة جلست عمل بمقر وزارة العدل جمعت كلّ من السيد رضا بن محمود رئيس ديوان وزير العدل ومحمد العفاس وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية مع مكتب نقابة كتبة أعوان العدلية بحضور السيد قاسم عفية الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل. وتناول اللقاء عدّة محاور من أبرزها إشادة الحضور بصدور النظام الأساسي الخاص بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي وفي هذا الإطار تمسّكت النقابة بطلبها القاضي باعتبار هذا السلك خاصّا على معنى الفصل الثاني من القانون الأساسي للوظيفة العمومية. كما تمّ التطرّق إلى ملف الترقيات، حيث أكّدت الوزارة بأنّها شرعت في الإعلان عن نتائج المناظرة بالملفات بعنوان سنة 2011 وأنّ التصريح ببقية النتائج سيتمّ في أجل أقصاه موفى ماي 2012 . أمّا بخصوص سنة 2012 فإنّ الإعلان عن فتح المناظرات والتصريح بالنتائج سيكون في أجل أقصاه موفّى سنة 2012. أمّا بخصوص الطلب الرامي إلى تحديد عدد الخطط المتعلقة بالترقية بعنوان سنة 2013 فقد تقرّر الشروع في دراستها واتّفق الجانبان على تكوين لجنة مشتركة في الغرض ستعقد جلستها الأولى يوم الجمعة 25 ماي 2012. وبالنسبة للتسمية في الخطط الوظيفية الشاغرة فقد أكّدت الإدارة على أنّها بصدد جرد وحصر الشغورات في مستوى المحاكم والإدارة المركزية ، وأنّها ستسدّها قبل افتتاح السنة القضائية القادمة. وحول وضعية الأعوان الذين تمّ انتدابهم في خطط لا تتلاءم ومؤهلاتهم العلمية أوضحت الإدارة أ،ّها دعت هؤلاء الأعوان بناء على منشور صادر في الغرض عن الوزير المعتمد المكلف بالوظيفة العمومية إلى تقديم ملفاتهم للنظر فيها. كما كان اللقاء مناسبة جدّدت فيها الوزارة على أنّها تدعّم كل مسعى يهدف إلى تحسين الوضع المادي لأعوان العدلية، وإنّ إقرار المنحة الخصوصية يضبط بما ستنتهي إليه المفاوضات الاجتماعية الجارية بين الحكومة وقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل. كما تمّ الاتفاق على تأجيل النظر في المطلب المتعلّق بمراجعة منحة الإجراءات إلى ما بعد الجولة الحالية للمفاوضات الاجتماعية. وأكّدت الوزارة على أنها قامت بتسوية وضعية أعوان المناولة والمتعاقدين والوقتيين.
