بمناسبة ذكرى النكبة العربية ورحيل شيخ المقاومين حسين التريكي، نظمت أمس مجموعة من الجمعيات من بينها الرابطة التونسية للتسامح والهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والجمعية التونسية لدعم فلسطين وجمعية «نساء من أجل المواطنة والعدالة» وجمعية الأطباء الشبان واتحاد الشباب العربي وجمعية النهوض بالمرأة العربية وعدد من المستقلين وقفة احتجاجية أمام المجلس الوطني التأسيسي للمطالبة بسن نص قانوني يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني. ورفع المشاركون خلال هذه الوقفة الاحتجاجية لافتات كتب عليها «أوقفوا الإرهاب على سوريا وأعلنوا الجهاد في فلسطين». و«أنا متسامح فأنا ضد الصهيونية» و«كلنا من أجل بند في الدستور يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني» و«أقصانا لا هيكلهم، مسرانا لا معبدهم». ورددوا شعارات من قبيل «يا تأسيسي فيق فيق... التطبيع لا يليق» و«لا للتطبيع فلسطين موش للبيع» و«مقاومة مقاومة لا صلح ولا مساومة» و«الشعب يريد تجريم التطبيع وتحرير فلسطين» و«هزوا أيديكم عن القضية عملاء صهيونية» و«لا صلح لا اعتراف لا تفاوض» و«بالروح بالدم نفديك يا فلسطين» و«شعب تونس شعب حر لا أمريكا لا قطر». وقالت احدى الناشطات الحقوقيات أنها ترفض الجهاد في سوريا معتبرة الجهاد منتوجا أمريكيا يخدم أجندة أمريكا والصهاينة عن طريق غسل أدمغة الشباب التونسي. واعتبرت محدثتنا أن الصهاينة هم الأعداء الحقيقيون وانه من المفروض أن نوجه السلاح الى أعداء الله لا للشباب، مشيرة الى أن قطع العلاقات مع سوريا لمساندة الارهاب يعد قمة في الاجرام على حد قولها مشيرة إلى أن الشهادة أكرم وأشرف في فلسطين. وأضافت الناشطة الحقوقية أن سوريا تعتبر دولة مسلمة وأكثر دولة عربية مسلمة تحتوي على الجوامع وترفع فيها المآذن متسائلة كيف يعلنون الجهاد في سوريا وفلسطين أحق منها بالجهاد نظرا للعدد الكبير من الصهاينة المتواجدين فيها؟.. من جانبه اعتبر «علي كنيّس» أحد المستقلين أن من لا تمسه القضية الفلسطينية يعد من المشبوهين مؤكدا على ضرورة التنصيص على بند يجرّم التطبيع في الدستور التونسي الجديد. وأشار محدثنا الى أن القضية الفلسطينية تعد قضية مبدئية ولا يمكن المزايدة عليها والمتاجرة بها من قبل النخب والأحزاب السياسية أو الأطراف المشبوهة على حد تعبيره . من ناحيته أشار «ضو جلالي» أمين مال جمعية الرابطة التونسية للتسامح إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية تعد الوقفة الثالثة من نوعها التي تقام بغية المطالبة بتجريم التطبيع مبرزا أنهم راسلوا نواب المجلس التأسيسي وأعلموهم بأحقية تجسيد مشروع تجريم التطبيع ولكنهم لم يجدوا من قبلهم أية استجابة تذكر. وأكد محدثنا أن القضية الفلسطينية جزء من استكمال الثورة التونسية وأن الصهيونية كفكر عنصري لا يمكن التسامح معها. وطالبت «هند الكامل» من جانبها وهي احدى الطالبات القوميات بمعاقبة كل من ثبت تورطه في التطبيع مع الكيان الصهيوني وذلك من خلال التنصيص على بند في الدستور التونسي. وأشارت محدثتنا الىأنهم كانوا يفضلون تنظيم الوقفة الاحتجاجية يوم 15 ماي الجاري الموافق لذكرى «النكبة» غير أنه بحكم خضوع الطلبة للامتحانات أجلوها الى هذا التاريخ. وقد شهدت الوقفة الاحتجاجية مناوشات بين عدد من المحتجين الذين اختلفوا حول بعض الأفكار والتصورات ذات الصلة بموضوع الوقفة وانقسموا إلى طرف مؤيد لنظام بشار ورافض للجهاد في سوريا وآخر مندد بالوضع في سوريا ومحمل النظام السوري مسؤولية ما يحدث من قتل وتنكيل.
