نظمت وزارة المالية اليوم الاثنين بصفاقس ندوة وطنية اختارت لها عنوانا هو ' مقاومة ظاهرة التهريب مسؤولية وطنية مشتركة ' افتتحها كاتب الدولة لدى وزير المالية سليم بسباس بكلمة اشار فيها الى اهمية هذه الندوة وقال ان ظاهرة التهريب قديمة لكن تاثيرها في السابق كان محدودا ولئن كان تاثيرها محدودا حينما كانت دواليب وهياكل الدولة والمؤسسات الاقتصادية نشطة وذات مردودية عالية فان هذا التاثير اصبح بينا ومؤثرا لما تقلص النمو الاقتصادي وتعطلت مسالك التنمية . واعتبر سليم بسباس ان مكافحة ظاهرة التهريب تعتبر احد اهم الادوار الاساسية لاجهزة المراقبة لاعتبارات تتعلق بالصحة وحماية الاقتصاد والبيئة والامن ومن الاجراءات التي تم التطرق اليها هو تسييج المعبر الحدودي براس جدير الى جانب انطلاق الدراسات لتسييج معبر الذهيبة الحدودي في اطار الحد من ظاهرة التهريب المستفحلة والتي شكلت عبئا كبيرا امنيا واقتصاديا وصحيا اسباب تفاقم ظاهرة التهريب اشار كاتب الدولة الى تفاقم ظاهرة التهريب في المدة الاخيرة وارجع ذلك الى الانفلات والتسيب والمطلبية المشطة مما اثر سلبا على اداء مصالح الديوانة والمراقبة بصفة عامة واشار الى انه جراء ذلك لم يعد هينا القيام بالمهام على احسن وجه مع هشاشة الوضع الامني بالمعابر الحدودية والبرية وخاصة بالمعبر الحدودي راس جدير الذي تردت فيه الحالة الامنية اكثر فاكثر جراء تواجد مجموعات من المهربين والمشاغبين والوسطاء داخل الحرم الديواني ليلا ونهارا على عين المكان . واعتبر سليم بسباس ان من اهم اسباب تفاقم ظاهرة التهريب هي وجود نقائص على مستوى البنية التحتية للمعابر والنقص في آليات التنسيق بين المصالح المتدخلة على مستوى المنافذ اي شرطة الحدود والجيش الوطني وديوانة البلد المجاور . ومن الاسباب الاخرى الواردة في مداخلة كاتب الدولة بروز ممارسات جديدة من قبل بعض محترفي التهريب من سكان المناطق الحدودية وما وصفه سليم بسباس من اعتداءات لفظية وبدنية وتصرفات غير لائقة الى جانب اغراء الربح السريع الذي يشجع المهربين على مواصلة نشاطهم باستعمال اساليب عديدة للتفصي من الدوريات والمراقبة وايضا الانسياق في العمل في مجال التهريب الذي يمثل تقريبا انجع مورد رزق للقاطنين بالمناطق الحدودية بحكم تزايد نسبة البطالة . ومن الاسباب الاخرى التي ذكرها كاتب الدولى لدى وزير المالية تعدد المسالك الحدودية والصحراوية المعتمدة في عملية التهريب وشساعة المناطق المتاخمة للحدود الى جانب استغلال هشاشة الوضع الامني وغياب الردع الحاسم وخوف الاعوان المكلفين بالمراقبة من ارتكاب الهفوات والمحاسبة فيما بعد وخوف الاعوان المكلفين بالمراقبة من رد فعل الاهالي بالمدن المجاورة للمعابر خلية ازمة لمقاومة التهريب وبخصوص الاجراءات المتحخذة للتصدي لظاهرة التهريب والحد منها ذكر كاتب الدولة سليم بسباس انه تم على المستوى الوطني احداث خلية ازمة على مستوى رئاسة الحكومة تضم كل الاطراف المعنية وانبثقت عنها لجنة فرعية لمقاومة التهريب تضم ممثلين عن كل من زارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة المالية لها الصلاحيات الكافية لوضع خطة عمل واتخاذ الاجراءات الكفيلة لردع المهربين والحد من نشاطهم عبر الحدود وتم تفعيلها في الابان في انتظار استحثاث تركيز الاسناد والدعم في مستوى الولايات المعنية لضمان الدوام تعزيز المراقبة الحدودية وتسييج معبري راس جدير والذهيبة وبخصوص الاجراءات المتخذة على مستوى الادارة العامة للديوانة ذكر سليم بسباس كاتب الدولة لدى وزير المالية انه تم تركيز نقاط مراقبة قارة مشتركة بالطرق المؤدية الى كل من راس جدير وذهيبة وتعزيزها بالاعوان وبفرقة انياب كمنذ يوم 11 افريل 2012 وذلك لمنع وصول المتطفلين والمهربين الى المعبر والاقتصار على المسافرين الفعليين والموردين والمصدرين كما تم وضع خطة لاعادة تهيئة المعابر الحدودية الهامة منذ اوت 2011 الى جانب الشروع في غضون اسابيعقليلة قادمة في تسييج المعبر الحدودي براس اجدير وتنظيم المسالك بما يوفر الظروف الملائمة للعمل والعيش الميداني وكذلك الشروع في اعداد دراسة حول تسييج المعبر الحدودي بالذهيبة وتعزيز عدد اعوان الديوانة واعوان الامن بالمعابر الهامة وتعليق عبور الشاحنات المحملة بالغلال ذات المنشا الاجنبي الى الاقطار المجاورة عبر البر والترخيص فيها عبر البحر او الجو فقط . ومن الاجراءات الاخرى رفع القضايا المتعلقة بالنهب والسرقة والاعتداء على اعوان الديوانة الى وكلاء الجمهورية ضد المتورطين ومراسلة وزير العدل قصد الاسراع باصدار الاحكام في شان المخالفين .والى جانب ذلك المشاركة مع مصالح وزارات المالية والدفاع الوطني والداخلية والصناعة والتجارة في وضع خطة مشتركة لمقاومة ظاهرة التهريب ووضع خطة اعلامية تحسيسية لتوعية المواطن وحثه على تجنب استهلاك المواد المهربة . مقترحات للتصدي لظاهرة التهريب ومن الاجراءات المقترحة والمقدمة للتصدي والحد من ظاهرة التهريب مراجعة الاطار التشريعي والترتيبي المنظم المنظم للتوريد والتصدير ومسك وجولان البضائع الحساسة واتخاذ اجراءات عاجلة حول تنظيم تصدير المواد الفلاحية نحو ليبيا وتفعيل عمل الفرق المشتركة للرقابة ودعمها من قبل السلط الامنية والجيش وتفعيل عمل الفرق المشتركة لمقاومة التهريب وتخليص المعابر من العناصر المشاغبة وتجفيف ومراقبة مصادر التزود بصفة غير قانونية والتنسيق والتعاون مع الجانب الليبي لمقاومة ظاهرة التهريب وانجاز مشاريع تنموية على مستوى اهم المدن الواقعة بالمناطق الحدودية والتعاون مع السلط القضائية لمعالجة القضايا ذات الصلة . الاعلام وموضوعية الارقام في جانب اخر تحدث سليم بسباس عن الاعلام ومما عابه عليه اصدار بعض الاحكام وهي غير مبنية على ارقام او تقديم ارقام مغلوطة مستشهدا في ذلك بما ذكره البعض ان رقم معاملات محطات البنزين انخفض بنسبة 20 % في حين ان الارقام الصحيحة وفق تعبيره تشير الى انه اذا تمت مقارنة سنة 2012 بسنة 2010 فان رقم المعاملات في البنزين شهد نسبة نمو ب 6,6 % في حين تم تسجيل انخفاض في الغازوال بنسبة 11,9 % ولم يرجع السبب في ذلك الى نمو التهريب وانما الى الانخفاض في النشاط الاقتصادي . ومما تم التاكيد عليه في الندوة هو ان ظاهرة التهريب لا تقتصر المخاطر فيها على الجوانب الاقتصادية التي قد لا يقدرها المواطن حق قدرها وانما ايضا وبشكل هام على الجوانب الصحية والبيئية حيث يدفع المواطن غاليا ذلك وتطرق في الحديث على انعكاسات ظاهرة التهريب على الاقتصاد الوطني وفي هذا الاطار قدم حبيب الديماسي المدير العام للمنافسة والابحاث الاقتصادية بوزارة التجارة والصناعات الاقتصادية عديد الارقام واعتبر ان التهريب شمل المواد المدعمة بما شكل استنزافا للاقتصاد وذكر من المواد المدعمة المهربة السكر خاصة وان سعره في تونس منخفض مقارنة بدول الجوار ومن هنا فان تهريب السكر يعتبر مربحا للمهرب وللبلاد المتجه اليها في حين ان الخاسر هو الاقتصاد وبالتالي الشعب التونسي وتحدث حبيب الديماسي ان صعوبة الحصول على التراخيص الادارية تجعل البعض يلتجئ الى طرق ملتوية لتهريب السلع وبخصوص تهريب الاحذية فان ذلك ياتي من اجل الهروب منالمراقبة الفنية وتحدث عن تهريب البيض بارقام تتراوح بين 400 و500الف بيضة يوميا مما يحرم الدولة من توفير المخزون الكافي من مثل هذه المواد .وتطرقت الندوة ايضا الى انعكاسات ظاهرة التهريب على سلامة وامن المواطن احصائيات وارقام : قيمة البضائع المحجوزة بلغت 53 مليار ونصف بحسب احصائيات الادارة العامة للديوانة بخصوص البضائع التي تم حجزها في الفترة المتراوحة بين 1 جانفي الماضي و18 ماي الجاري فان قيمة البضائع المحجوزة بلغت 53 559 587,374 دينار باعتبار وسيلة النقل المستعملة في ارتكاب المخالفة وهي تصبح 29 038 623,964 دينار دون اعتبار وسيلة النقل المستعملة في ارتكاب المخالفة . وبخصوص البضائع المهربة فان عدد المحاضر بلغ 75 للمواد الغذائية بقيمة صافية للمحجوز في حدود 2534977 دينار وبالنسبة للغلال فان عدد المحاضر فيها 181 بقيمة صافية للمحجوز في حدود 610729 دينار واما تهريب المواد الكيميائية فبلغ عدد المحاضر فيها 60 في حين ترتفع قيمة المحجوز الصافية فيها الى قرابة 2588728 دينار وبالنسبة للنحاس بلغ عدد المحاضر فيها 12 بقيمة محجوز صافية تبلغ حوالي 1412933 دينار وبالنسبة لتهريب العملة الاجنبية تم تسجيل 63 محضر فيها وبقيمة صافية للمحجوز في حدود 2081134 دينار وبالنسبة لتهريب السجائر تم تسجيل 148 محضر وبلغت القيمة الصافية للمحجوز 1509721 دينار وبالنسبة لتهريب المحروقات تم تسجيل 227 محضر بقيمة صافية للمحجوز في حدود 357034 دينار
