قررت مؤخرا احدى دوائر الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إرجاع ملف قضية المدير العام السابق للديوانة ووزير التجارة في أواخر أيام الرئيس المخلوع سليمان ورق الى قاضي التحقيق المتعهد بها اول مرة للقيام ببعض الأعمال. وتجدر الاشارة إلى انه بعد ثورة 14 جانفي أصدر قاضي التحقيق بالمكتب 13 بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة ايداع بالسجن في حق سليمان ورق من أجل استغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او للاضرار بالادارة. كما صدر قرار بتجميد ممتلكاته وذلك على خلفية الامتيازات الجمركية التي تحصل عليها اصهار واقارب الرئيس المخلوع في ميدان توريد السلع والمنتوجات من بعض البلدان الآسياوية. وقد قرر قاضي التحقيق المذكور منذ اسابيع عديدة ختم الابحاث في هذه القضية واحالة الملف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس للقيام ببعض الاعمال من بينها سماع اطارات ديوانية للوقوف حول مدى ضلوع سليمان ورق في تسيير الانشطة التجارية لاصهار واقارب المخلوع من عدمه. يذكر في الأخير أن الحالة الصحية للمدير العام السابق للديوانة التونسية قد تدهورت في شهر مارس الماضي بصفة فجئية إثر تعرّضه إلى جلطة قلبية استوجبت نقله إلى أحد المستشفيات أين أجريت عليه عملية على القلب.
