نظم صباح اليوم الأربعاء مجموعة من المحامين والأهالي والنقابة الجهوية لأعوان الأمن بحضور البعض من اعضاء المجلس التأسيسي وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالقيروان للمطالبة بإحداث محكمة استئناف ودائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان بعد ان وقع تحويل وجهتها الى ولاية المنستير منذ عهد بورقيبة، خاصة وان الاحصائيات كبيرة حيث بلغت في 7 اشهر حوالي 700 قضية تحقيقية تتحول الى دائرة التهام بسوسة ثم دوائر جنائية و محكمة استئناف بينما في القيروان لم تستفيد منها . كما رفعت شعارات ولافتات لنفس الغرض مثل " من اجل محكمة استئناف بالقيروان" و " محكمة الاستئناف بالقيروان..مطلب شرعي و قانوني". و ابرز المحتجون بأنه قد حان الوقت لتقريب القضاء من المتقاضين و لا يعقل ان يقطع المواطن اكثر من 240 كلم من اجل استخراج وثيقة ادارية. كما اكد احد المحتجين بان في القيروانمقرين يمكن استغلالهما لهذا الغرض و هما مقر الولاية القديمة و كذلك المقر السابق للجنة التنسيق التجمع المحل اللذين يتوفران على جميع المعدات حتى تكون محكمة استئناف في القيروان, وهو مشروع متكامل الاطراف الذي بإمكانه توفير العديد من مواطن الشغل في شتى الاختصاصات وهو مطلب لصالح الجهة.