نظرت امس الدائرة الثامنة جنائي بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية اختطاف الرضيعة «لينا»، واتهمت في هذه القضية امرأة أصيلة جهة «الكريب» ولاية سليانة وأحيلت بتهمة «تعمد اختطاف قاصر سنه دون 18 سنة باستعمال الحيلة ". وتعود أطوار القضية الى 27 ديسمبر 2011 حين وردت معلومات على أعوان الأمن بمنطقة المرسى تفيد بتواجد امرأة غريبة عن منطقة البحر الأزرق بالضاحية الشمالية وبرفقتها رضيعة وتم نصب كمين لها دام حوالي ساعة و45 دقيقة وبعد محاصرة المنزل تمت مداهمة المظنون فيها رفقة الرضيعة "لينا" وأذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي في الغرض وتعهد بالقضية قاضي التحقيق الرابع بالمحكمة الابتدائية بتونس. وباستنطاق المتهمة من قبل حاكم التحقيق افادت انها قامت باختطاف الرضيعة مستغلة غياب حراسة الرضع بمستشفى باب سعدون مؤكدة أنها فقدت ابنتها آنذاك وقررت تعويضها لملء الفراغ الذي تركته. وباستنطاق الخاطفة من قبل قاضي البداية تراجعت في أقوالها المسجلة عليها لدى قلم التحقيق وأنكرت ما نسب اليها مؤكدة أنها كانت تنوي تبني طفلة وكانت تتردد على مستشفى باب سعدون للأطفال ملاحظة أنها لم تكن تنوي اختطاف الرضيعة ولم تخطط للقيام بذلك. وحضر لسان دفاعها واكد عدم توفر الركن القصدي في القضية حيث ان المتهمة لم تخطط للقيام بعملية الاختطاف وانتهى الى طلب التخفيف قدر المستطاع على منوبته نظرا للحالة النفسية التي تعيشها علاوة على حسن معاملتها للرضيعة حيث أثبت التقرير الطبي ان الرضيعة سليمة ولا تعاني من أي انعكاسات سلبية. وطلب الدفاع الحكم بعدم سماع الدعوى وقدم كتب اسقاط الدعوى من أهل الرضيعة الذين أعربوا عن عدم استعدادهم لتتبع المتهمة. وقررت هيئة المحكمة سجن المتهمة لمدة سنة كاملة مع النفاذ العاجل.
