أكد الحبيب النابي عضو الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري وعضو الاتحاد الجهوي بنابل ومساعد رئيس الاتحاد المحلي بقربة، أن منتجي الطماطم يعتزمون القيام باعتصام في الأيام القادمة إذا لم تستجب وزارة الفلاحة لمطالبهم. وأفاد المتحدث أن الفلاح يمثل الحلقة الأضعف في منظومة القطاع نظرا لأنه يتكبد خسائر كلفة إنتاج الطماطم بالإضافة إلى أنه يبيع الكيلوغرام الواحد من هذه الماد بما قيمته 107٫8 من المليمات في حين أن السعر المحدد بالنسبة لعلبة الطماطم ذات 800 غرام يتجاوز 1800 مليم!! وقال الحبيب النابي: «إن عدم جدية مصنعي التحويل في تعاملهم مع منتجي الطماطم يزيد من تأزم الأوضاع، إذ أن عديد النقائص تشوب عملية تنظيم القبول، حيث يحتشد أصحاب المصانع لشراء المحاصيل، بوضع شاحناتهم الواحدة تلو الأخرى في شكل طوابير حتى يصل عددها إلى ما يقارب ال60 شاحنة وهو ما يتسبب في فوضى وضجيج مفتعلين حتى يغتنم البعض الفرصة للتلاعب بالميزان وبالتالي التلاعب بالمعاليم الواجب دفعها للفلاحين». وأضاف النابي: «أنه نظرا للكميات الكبيرة من الطماطم التي يقع جمعها سنويا والتي تصل إلى 100 طن على الأقل بالنسبة للفلاح الواحد فإنه من الممكن تنظيم عملية القبول بصفة مباشرة بين المنتج والصناعي». وأوضح محدثنا أنه بالإمكان الاستغناء عن خدمات مراكز التجميع التي تمثل الواسطة مما يسفر عنه تهميش الفلاح علاوة عن اضطراره إلى دفع معاليم لا تتماشى وقدراته المادية. زد على ذلك أنه مجبر على دفع قيمة دعم ب5 مليمات للدولة على كل كيلوغرام من الطماطم، بالإضافة إلى اقتطاع مركز النهوض بالصادرات لنسبة 2٪ من سعر الكيلوغرام كأداء فلاحي من المنتج نفسه، وهو ما يثير امتعاض وانزعاج الفلاحين، خاصة أن المركز لا يمد الفلاحين بوصل خلاص يثبت دفع المعاليم المطلوبة. وبين المتحدث أن وضعية الفلاحين تسوء يوما بعد يوم، إذ أنهم مضطرون إلى دفع نفقات الإنتاج على مدى 6 أشهر أي من شهر ديسمبر من كل سنة موعد غراسة المشاتل إلى حدود شهر جويلية بحلول موسم الجني، وعند البيع لا يمكنهم الحصول على مستحقاتهم المالية إلا بعد شهرين على الأقل وهو ما يتسبب في تفاقم مشاكل المديونية من البنوك ومن مزودي الأسمدة والأدوية وجميع الأطراف الأخرى المتدخلة ومنها مصاريف إيصال المحاصيل إلى المصانع. ولكل هذه الاشكاليات وغيرها يطالب عضو الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري بتمكين الفلاح من مستحقاته المالية إبان تسليم المنتوج وبإعادة النظر في صيغة عقود الإنتاج الحالية وتفعيلها (لأنها تحمي المصنّع أكثر مما تحمي الفلاح) وخاصة القضاء على الاحتكار أثناء جميع عمليات الترويج على كل المستويات أي عند النقل وفي مراكز التجميع وبمصانع التحويل مع الاستغناء عن الوسطاء والحد من ظاهرة استغلال الفلاحين. وأشار مصدرنا إلى ضرورة وضع خطط وأنظمة جديدة تمكن الفلاح من تحسين ظروف عمله وإزاحة جميع العراقيل المعطلة لسيره بإزاحة جميع أسباب تسهيل عمل «الفاسدين»، مع وجوب مراجعة السعر المرجعي للكيلوغرام الواحد من الطماطم ومن المقترح أن يكون 150 مليما عند شرائه مباشرة من الفلاح أو إقحام خبراء أجانب لتحديد الكلفة الحقيقية للإنتاج.
