عقد أمس اتحاد القضاة الاداريين ونقابة القضاة التونسيين ندوة صحفية بقصر العدالة بالعاصمة حول مشروع وزارة العدل المتعلق بقانون احداث الهيئة المؤقتة التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء اضافة الى التطرق الى مسألة قائمة المندوبين بالمرصد التونسي لاستقلال القضاء. وقالت رئيسة النقابة روضة العبيدي إن كلا من النقابة والجمعية قدمتا مشروعهما المتعلق بالهيئة لفائدة المجلس التأسيسي الذي بقي ينتظر مشروع الحكومة مشيرة الى أن النقابة ضد سياسة الكراسي الفارغة وقد حاولت تبليغ صوتها من خلال عقد جلسات مع وزارة العدل. وأضافت القاضية روضة العبيدي ان للنقابة عدة احترازات على جملة من النقاط التي تمت مناقشتها مع المحامين وعدول الاشهاد والحقوقيين وممثلي المجتمع المدني إلا أن الوزارة فاجأت القضاة بمشروع لا يستجيب لأهداف ومطالب الثورة. واعتبرت رئيسة النقابة أن مشروع وزارة العدل لا يستجيب لمطلب استقلال السلطة القضائية ورفع يد السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية التي تبقى السلطة الضامنة لحقوق وحريات الجميع. وتحدثت رئيسة النقابة عن بعض النقاط التي جاءت بمشروع الوزارة منها رئاسة وزير العدل للهيئة الوقتية معتبرة ان ذلك يكرس هيمنة السلطة التنفيذية على السطلة القضائية. أما بالنسبة لمسألة تولي المجلس التأسيسي تعيين 5 شخصيات وطنية صلب الهيئة الوقتية فقد اعتبرت رئيسة النقابة ان ذلك يفتح الباب امام الولاء السياسي اضافة الى الاختلاف في تحديد معايير الشخصية الوطنية مؤكدة ان الأمر خطير حيث ان السلطة القضائية اصبحت بيد السلطة التنفيذية. وأشارت رئيسة النقابة الى أن مشروع الوزارة اعتمد قانون سنة 1967 وهو قانون استطاع النظام البائد من خلاله الضغط على القضاة اضافة الى أنه لا يحتوي على ضمانات استقلال القضاء داعية وزارة العدل للقطع مع هذا القانون. واكدت القاضية روضة العبيدي ان مشروع الوزارة جاء مخالفا للفصل 22 المنظم للسلطة العمومية مضيفة أن الاحزاب والمجتمع المدني لازمت الصمت حول مسألة استقلال القضاء بعد الانتخابات. وأوضحت أن هناك وجوه ظهرت على الساحة الاعلامية على غرار عدنان المنصر الناطق باسم رئاسة الجمهورية والمحامي عبد الرؤوف العيادي للحديث عن فساد القضاة وذلك قصد السمسرة ولم تكن لهما رؤية واضحة لاصلاح السلطة القضائية. وأوضحت رئيسة النقابة ان مشروعي النقابة والجمعية تضمنا مبادئ موحدة مؤكدة انه اذا ما اتجه المجلس التأسيسي في توجه مشروع وزارة العدل فإن النقابة ستدعو الى مقاطعة الترشح والتصويت وانتخاب الهيئة المؤقتة. وأضافت رئيسة النقابة ان القضاة في حالة غليان ولن يقبلوا بتدجين القضاء وتركيع القضاة قائلة «اللعبة انتهت». وقالت القاضية روضة العبيدي ان نقابة القضاة لن تمانع ان حضر منخرطوها الجلسة العامة التي ستعقدها جمعية القضاة يوم 27 ماي الجاري بقصر المؤتمرات بالعاصمة مؤكدة ان النقابة والجمعية تنتفيان امام مصلحة القضاء. من جهته اكد القاضي بوبكر سوقير ان المرصد التونسي لاستقلال القضاء اعطى لنفسه صلاحيات شاسعة من ذلك تعيين 83 قاضيا مندوبين بجميع محاكم الجمهورية مضيفا ان من مهام المندوب تجميع المعلومات ورصد مختلف التهديدات والتأثيرات والضغوط والاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها القضاة ورصد الاعتداءات والانتهاكات المتعلقة بضمانات التقاضي ومبدإ المساواة أمام القضاء والتحقق من المعلومات الخاصة بها وتلقي الشهادات والشكاوي حسب ما جاء في اعلان المرصد. واعتبر القاضي بوبكر سوقير ان المرصد وضع القاضي في موقع جاسوس ومخبر مشيرا الى ان المرصد أصبح يحل محل النيابة العمومية عند تلقي الشكايات وهو ما يفتح الباب امام القضاء الموازي داخل المحاكم. من جهته افاد الكاتب العام لاتحاد القضاة الاداريين عزالدين حمدان ان مقال عدنان المنصر محاولة لتوظيف القضاء في الانتخابات القادمة مؤكدا انه ليس القضاة من وضع التجمعيين في مراكز حساسة. وأضاف الكاتب العام أنه كان ينتظر من الناطق الرسمي ان يقدم برنامجا حول السلطة القضائية المرجوة والمنتظرة وليس خطابا أجوف موضحا ان القضاة سيؤسسون لسلطة تستجيب لطموحات الشعب التونسي. من جانبه اكد القاضي زهير بن تنفوس على ضرورة حل المجلس الاعلى للقضاء الاداري باعتباره يخضع لرئاسة الوزير الأول وهو ما يتعارض مع مبادئ استقلال القضاء طالبا اعادة هيكلة المجلس وفق القانون المنظم للسلط العمومية.
