سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قيس سعيد ل "التونسية":كتابة الدستور ممكنة في بضعة أسابيع.. هل تحّول التجمعيّون المقصيّون إلى أبرياء ؟..و لهذه الأسباب أرفض رئاسة الهيئة العليا للانتخابات
- هذه تفاصيل برنامج " المصالحة" مع رجال الأعمال - كان الأفضل الزيادة في أجور الموظفين والعمّال عوضا عن الترفيع في منح نواب " التأسيسي" قيس سعيّد، أستاذ القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس وهو رئيس الجمعية التونسية للقانون الدستوري، عرف برصانته واعتزازه باللغة العربية الفصحى حيث حافظ على لكنة ميزته عن باقي أساتذة القانون، هو صاحب تجربة طويلة في المجال القانوني وهو قادر على استحضار أغلب الفصول بحرفية تنم عن تجربة ومعرفة بالقانون الدستوري ،لديه العديد من المؤلفات منها: «فكرة البرلمان في تونس»، و «مراقبة دستورية القوانين في تونس» و «الدستور والأحوال الشخصية» و «السلطة التأسيسية تحت الاحتلال» و«الإسلام والقانون» و«الإسلام والاقتراع العام» و«الجمهورية في الفكر العربي الإسلامي: تونس مثالا» و«حرية ممارسة الشعائر الدينية في تونس» ... التقيناه في كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس ورغم انشغاله بامتحانات الطلبة فقد خصّص لنا جزءا من وقته للإجابة عن أسئلتنا حول أداء المجلس التأسيسي ومهلة كتابة الدستور وكيفية إصلاح القضاء،وما تردد حول ترشيحه لترأس الهيئة العليا للانتخابات ، كما كشف لنا تفاصيل المشروع الخاص بالمصالحة مع رجال الأعمال وحدثنا عن موقفه من الشعارات التي يرفعها «السلفيون» والنظام الأنسب لتونس فكان لنا معه الحوار التالي. حدّد رئيس المجلس التأسيسي مدة 5 أشهر للانتهاء من كتابة الدستور على أن يكون جاهزا يوم 23 أكتوبر على أقصى تقدير هل ترون أن هذه المدة كافية؟ ليس مطلوبا من أعضاء المجلس التأسيسي كتابة مجلدات بل عددا من الفصول لا تتجاوز بضعة عشرات والمشكل ليس مشكلا فنيا أوقانونيا كما يعتقد الكثيرون وإنما المشكل «سياسيا» فإذا تم الاتفاق حول الحد الأدنى من المبادئ التي يقوم عليها المجتمع ويرتكز عليها النظام السياسي القادم فإنه يمكن الانتهاء من وضع الدستور خلال أسابيع قليلة بل حتى بضعة أيام، ف «عهد الأمان» كتب في ليلة واحدة، كما أن الموعد المعلن هو ذاته موعد الانتخابات السابقة وبالتالي تحديد التاريخ هو بمثابة توجيه رسالة طمأنة إلى الشعب بأن المجلس ملتزم بالتاريخ، والغاية غير المعلنة هي سحب البساط من تحت أقدام من طالبوا بتحديد موعد لإنهاء العمل التأسيسي. أثارت مسألة الترفيع في منح النوّاب جدلا واسعا فهل تعتبر هذا الترفيع ضروريا؟ لقد كانت عملية الترشح «اختيارية» وهم يعرفون مسبقا أنهم سيتفرغون لهذا العمل ثم إن المنحة التي خصصت لهم في ظل الظروف الراهنة تعتبر كافية خاصة في ظل الامتيازات التي يتمتعون بها كالنقل ...وبالتالي عملية الترفيع غير ملائمة إطلاقا ومن شأنها ان تزيد من اهتزاز الثقة في المؤسسات السياسية بوجه عام،خاصة وأن عددا كبيرا من العمال والموظفين يطالبون اليوم بالترفيع في أجورهم ولو بنسب قليلة وهي لا تكاد تمثل شيئا مقارنة بالترفيع في منح أعضاء المجلس التأسيسي. كيف تقيّم أداء المجلس التأسيسي إلى حد الآن وهل كان بالإمكان أفضل ممّا كان؟ لاحظنا مشاهد غير مألوفة: فهذا النقاش والجدل والصخب كلها مشاهد لم يعهدها التونسيون ولكن في المقابل النقاشات الحاصلة والمشاحنات والملاسنات بين عدد من النواب مردها أن المشكل الحقيقي ليس في الاختيارات أو التوجهات الاقتصادية والاجتماعية بل في أن بعض الأطراف لا تزال ترفض قبول أطراف أخرى ك «وجود» وهو أهم سبب في هذا الوضع الذي نشهده اليوم داخل المجلس وحتى خارجه . بوصفك رجل قانون ومختص في القانون الدستوري ماهو النظام الأنسب لتونس حسب رأيك؟ مسألة طبيعة النظام طرح مغلوط لأن الأمر لا يتعلق بطبيعة النظام ولا بتصنيفه بصفة مسبقة، لأن التصنيف فقهي والفقهاء يلهثون دائما وراء مثل هذه التصنيفات... والمهم ليس طبيعة النظام بقدر تحقيق التوازن بين السلط داخله. فالتوازن يمكن أن يكون فيه خلل، كما هو الشأن في النظام التقليدي، والتوازن لا يتحقق بمجرّد التنصيص على الفصل بين السلط، بل يجب أن يتم التنصيص على آليات تحقيقه، ويجب خاصة ألّا تسيطر قوة حزبية واحدة على كل السلط داخل الدولة فعندما يتمكن تنظيم سياسي واحد من السيطرة بصفة عامة أوشبه كاملة على السلطتين التشريعية أو التنفيذية سيؤدي ذلك إلى غياب التوازن المنشود مهما كانت طبيعة النظام. فالتوازن لم يتحقق في عدد من الأنظمة الديمقراطية بنصوص «الدساتير» وحدها بل بوجود تعددية حزبية وبتداول مستمر على السلطة، فالمشكل ليس في النص فحسب بل في القوى التي تتولى السلطة بناء على هذا الدستور. أثار تفعيل المرسوم عدد 15 والقاضي بإقصاء التجمعيين والدستوريين من الحياة السياسية جدلا واسعا ذلك أن المقترح الذي تقدم به أعضاء من حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» كان الشعلة التي ألهبت مواقف الاحزاب ذات المرجعية الدستورية وفتحت أبوابا عدة للتنديد بما سمي ب «الإقصاء» فكيف تنظر للموضوع ؟ أتساءل لماذا تغيرت المواقف هذه السنة فما الفرق بين ما حصل بمناسبة انتخابات اعضاء المجلس التأسيسي وما يحصل اليوم؟ لكن ما نعرفه أن البعض ممن كان ينادي بالإقصاء السنة الماضية يجد اليوم في من كانوا ينتسبون ل«التجمع» تحت أعباء أحزاب جديدة «قوة سياسية» يمكن حسب رأيهم أن تكون مؤثرة وفاعلة . فماذا تغير أصلا؟ هل أن هؤلاء الذين كانوا مقصيين صاروا اليوم في وضع يسمح لهم بالترشح وربما بالعودة إلى السلطة ؟وهل صاروا اليوم أبرياء ؟ أعتبر أن الطريقة المثلى للتعامل مع هذه المسألة لا تتعلق بوضع نص خاص لإقصاء من تم إقصاؤهم، ولكن بوضع طريقة «اقتراع» تمكّن الشعب من الإقصاء الذاتي وهي طريقة الاقتراع على الأفراد في دوائر انتخابية ضيقة ففي ظل هذه الطريقة يمكن للناخبين أن يختاروا الأشخاص والأفراد المرشحين ويعرفوا تاريخهم وانتماءاتهم الحقيقية ولا يمكن أن يتسلل أي مترشح تعلقت به جملة من القضايا أوكان متورطا بأي شكل في النظام السابق. وتعتبر طريقة الاقتراع على الأفراد ضمن دوائر ضيقة لا تتجاوز حدود المعتمديات، هي الكفيلة وحدها بتحقيق نقلة نوعية وحقيقية وتفرز مشهدا سياسيا يعبر عن الإرادة الشعبية الحقيقية . كثر الجدل حول عدم تفعيل عمل الهيئة العليا للانتخابات وهناك من يعتبر ان القطيعة التي حصلت لا تخدم الديمقراطية ؟ لقد انتهت مهام الهيئة العليا للانتخابات لأنها مكلفة فقط بالإشراف على انتخابات أعضاء المجلس التأسيسي والهيئة التي يتفق الجميع على أنها مكسب من الضروري المحافظة عليه وتطويره يجب أن يحدث بنص قانوني . ولكن ما صحة ما يتردد في «الكواليس» حول ترشيحك لترؤس الهيئة العليا للانتخابات عوضا عن الجندوبي؟ لم يقع الاتصال بي رسميا وفي كل الحالات لا تعنيني رئاسة الهيئة المذكورة لأني أفضل البقاء خارج المؤسسات حتى أبقى دائما قادرا على الإصداع بكل ما أراه حقا ومن شأنه أن يخدم المجموعة الوطنية دون تحفظ ووفق ما تقتضيه المسؤولية . إطلاق سراح قيس بن علي ثم التراجع عن ذلك وما حدث مع السيدة العقربي...لماذا هذا التذبذب في بعض القرارات وحتى الأحكام وهل من شأن ذلك أن يبعث رسائل سلبية للمواطن ؟ هناك نقاط استفهام كثيرة ،لا تتعلق بقضية قيس بن علي فقط، فعملية القبض عليه وما أثارته من روايات ثم يظهر ويقبض عليه ثم يغادر السجن ...هناك أشياء غير واضحة وغير مفهومة وعديد الملفات بقيت غامضة مثل ملف القناصة فالناس تنتظر تقريرا يقدم إجابات ضافية ولكن حتى التقرير الصادر لا يزيل الغموض ...هناك أشياء غامضة حول ما حصل يوم 14 جانفي وحتى قبل 14 جانفي وصولا إلى اليوم . هناك عدة ملفات غير واضحة وما يحصل لا يزيد الوضع إلا غموضا فالتردّد والتصريحات المتناقضة من حين إلى آخر والمحاسبة التي تتم أحيانا تحت ضغط الشارع،وما نشاهده حول بعض الشخصيات هم يغادرون السجن ويعاودون الدخول ؟ما الذي يحصل وماذا سيحصل لاحقا؟ كلها نقاط إستفهام تنتظر جوابا . كثر الحديث عن المصالحة مع رجال أعمال فهل هناك فعلا مشاورات مع هؤلاء أم ماذا ؟ لقد تقدمت بمقترح غير رسمي وتحدثت مع أعضاء من الحكومة للنظر في الطريقة المثلى للمصالحة وينص المقترح الذي يبدو أنه لاقى استحسانا كبيرا من عدة أطراف على ضرورة إحداث هيئة عليا للعدالة تقسّم إلى عدة دوائر: دائرة تتعلق بالفساد السياسي ودائرة تتعلق بالفساد المالي ودائرة تتعلق بشهداء وجرحى الثورة وأخرى بالجرائم المرتكبة والمتعلقة بحقوق الإنسان من حيث الاغتيالات والتعذيب ودائرة تتعلق بجبر الأضرار ودائرة للأرشيف . فلكل صنف من هذه القضايا مميزات ويجب إفرادها بدائرة خاصة تحت إشراف هيئة عليا . بالنسبة للفساد المالي كان المقترح إبرام صلح جزائي مع رجال الأعمال الممنوعين من السفر ولا يتعلق الأمر إطلاقا بمن تمت مصادرة أملاكهم. والصلح الجزائي يتم عن طريق القضاء وليس في « الكواليس» وبناء على ملف يتعهد به القضاء بعد إبرام صلح يتعهد بمقتضاه رجل أعمال أو حتى رجلا أعمال بإنجاز جملة من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية في معتمدية من المعتمديات المحددة من ضمن 264 ويجب في هذا الإطار ترتيب المعتمديات ترتيبا تنازليا من الأفقر إلى الأقل فقرا، وهو ترتيب متوفر لدى الإدارة التونسية فالمعتمدية الأكثر فقرا يتعهد بإنجاز مشاريع فيها رجل الأعمال الأكثر تورطا علما وأن تحديد الأولويات يجب أن يتم من قبل الأهالي أنفسهم وذلك عن طريق توزيع إستمارات عليهم يحددون فيها مطالبهم وترتب هذه المطالب والأولويات في مستوى كل ولاية عن طريق جهاز خاص يتولى المراقبة والتنسيق ثم يرفع الأمر في النهاية إلى الدائرة الخاصة بالنظر في قضايا الفساد المالي للبت في الملف وهل أن رجل الأعمال المعني أنجز ماهو مطالب به وذلك بناء على تقارير يرفعها هذا الجهاز وبناء على تقارير تنجزها جمعية تنموية يمكن إنشاؤها للغرض في كل معتمدية . فإن كانت هناك مصالحة في النهاية فيجب أن تكون مع الشعب مباشرة والهدف من كل هذا أن تعود الأموال المنهوبة والتي تم الحصول عليها بطرق غير شرعية إلى المجموعة الوطنية ويجب التأكيد أن المشاريع التي ستنجز ستعود ملكيتها للدولة . لكن تباينت التصريحات حول عدد رجال الأعمال المعنيين بالمصالحة؟ هذه نقطة أخرى من نقاط الإستفهام ،ولكن حسب ما أعرفه من معلومات أن المبالغ المعنية تقدر بآلاف المليارات، فلماذا لا يستفيد منها الشعب التونسي وخاصة المناطق المحرومة والتي تتطلب مشاريع تنموية؟ . أثار بلاغ لجنة المصادرة جدلا واسعا فهل هو سليم من الناحية القانونية وهل يتضمن ثغرات تتيح حصول تجاوزات؟ لقد صدر هذا البلاغ في وقت تعتبر فيه الثقة مهتزة أصلا وزاد هذا البلاغ في أزمة الثقة بين المواطن والهياكل والمؤسسات على وجه الخصوص فالقول على «المعنيين تقديم أنفسهم في كنف السرية»... كان من المفروض الالتزام بنص قانوني وإن كانت هناك دواع لتطوير النص يجب تعديله أما العمل على هامش النصوص القانونية فمن شأنه أن يزيد في اهتزاز الثقة في هذه المؤسسات. يعتبر ملف إصلاح القضاء من الملفات الشائكة فكيف يمكن إصلاح القضاء؟ يعتبر ملف إصلاح القضاء من أكثر الملفات تعقيدا ويكون الإصلاح بإحداث هيئة وقتية تتولى الإشراف على القضاء في هذه المرحلة الانتقالية الثانية وتقتضي عملية الإصلاح وخاصة من الهيئة التي سيتم انتخابها النظر في الملفات العالقة. ويجب أن تتكون من عدد من القضاة فالقضاة وحدهم القادرون على القيام بمثل هذه الإصلاحات علما وأن نسبة هامة منهم هم من الشرفاء وهم واعون بأهمية هذه المرحلة . أثارت زيارة حمادي الجبالي رئيس الحكومة لمنزل صخر الماطري احتجاج المؤتمن العدلي ورجال القضاء فهل تمت في إطار القانون ؟ هذه الزيارة حمّلت ما لا تحتمل، وكانت بعض الردود متشنجة وغير «بريئة»وتفتقد للموضوعية بل تعكس مواقف سياسية أكثر بعدا من الزيارة في حد ذاتها، خاصة وأنه يمكن إعتبارها زيارة عادية فما الذي يمنع رئيس الحكومة من زيارة منزل صخر الماطري ؟ تم مؤخرا منح حزب سلفي تأشيرة للعمل وفي المدة الأخيرة كثرت التساؤلات حول نشاط البعض من السلفيين وتزايدت المخاوف من الشعارات المرفوعة ؟ من الأفضل التنظم في إطار القانون فعندما تكون هناك جهات مسؤولة يمكن التخاطب معها والتعامل معها وهذه الطريقة أفضل من التجاهل وعدم الاعتراف، لأن الاعتراف في إطار القانون يؤطّر نشاط هؤلاء لكن من تم الاعتراف بهم للعمل في إطار القانون وكتنظيم سياسي مطالبون بألا يتجاوزوا القانون فالشعارات المرفوعة تسيء للجهة المعترف بها لأنها مطالبة بأن تلتزم بجملة من القواعد وأهمها قبول مبدأ أن يكون مع هذا التنظيم السياسي تنظيمات أخرى والفيصل بين الجميع اختيار الشعب .وبقطع النظر عما يقوم به هؤلاء على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها في فرض احترام القانون من قبل الجميع وعن طريق المساواة فالمسألة لا تتعلق بسياسة معينة بل بالدولة ووجودها فإن اخترقت جهة معينة القانون تحت أي غطاء كان، فالدولة تفقد مقوما أساسيا من مقوماتها . كلمة الختام ؟ يعيش التونسيون فرصة تاريخية لبناء وطن نفخر برفع رايته في كل مكان وحتى في العالم أجمع وهذا الوطن أمانة ويجب أن نتحمل الأمانة كاملة حتى لا تضيع هذه الفرصة التاريخية والتي قد تضيعها للأسف الحسابات الانتخابية الضيقة والشخصية... نحن قادرون على البناء وقادرون على تحويل تونس إلى بلد تصان فيه الحريات كاملة وتصان فيه كرامة التونسيين جميعا . حاورته :بسمة الواعر بركات تصوير:شرف الدين
