أثارت التصريحات التي كان قد أدلى بها الناطق الرسمي باسم اتحاد نقابات قوات الأمن الداخلي السيد «عماد بلحاج خليفة» على موجات إذاعة «موزاييك اف ام» في برنامج «ميدي شو» يوم الاثنين الماضي، بخصوص ضرورة تحمل الأمنيين لمسؤولياتهم وعدم انتظار قرار سياسي للتدخل وفرض الأمن كلما اقتضت الحاجة لذلك، ردود أفعال متباينة، حيث أيدت بعض الأوساط الشعبية هذه المبادرة الامنية في حين أعرب بعضها الآخر عن رفضه واستنكاره لها معربا عن تخوفه من عودة «ديكتاتورية النظام الأمني» -حسب ما جاء في عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي-. وكرد منه على ما يتم تداوله في هذا الشان ، أكد السيد «عماد بلحاج» ل«التونسية» ان دافع الوطنية والاحساس بنداء الواجب «يقتضيان ان نتدخل بوسائلنا الخاصة حتى نحمي المواطن ولو كلفنا ذلك حياتنا، زد على ذلك ان القانون يفرض على رجل الامن التدخل حتى وان خارج اوقات عمله وان لم يقم بذلك يصبح محل مؤاخذات قانونية.. اما اذا ما احس المواطن انه ثمة ضيم او ظلم فله ان يتوجه الى القضاء الذي له وحده ان ينصفه». وبخصوص التكبيلات التي تعيق رجال الامن عن اداء واجبهم بالصيغة المثلى، اكد السيد «بلحاج خليفة» ان «طريقة التعليمات وضبط النفس والتروي تعتبر من اهم المعيقات التي تعترض الامنيين عند تعاطيهم مع المسائل الامنية على الميدان»-حسب قوله-، مضيفا «هذا بالاضافة الى تغييب القانون عدد 4 الذي ينص على التدرج في استعمال القوة وعدم تطبيق قانون الطوارئ». وأشار السيد «عماد بلحاج خليفة» الى ان البيان الذي وصفه بالوطني والصادر عن اتحاد نقابات قوات الأمن الداخلي «جاء عقب الاعتداءات الكثيرة التي طالت العديد من المقرات الأمنية والأمنيين أنفسهم» -حسب تعبيره-، مضيفا «من واجبنا كاتحاد أن نحمي الأمني ومقراتنا الأمنية حتى نوفر الأمن لبلادنا ولكل التونسيين خاصة وأننا نحوز على الإمكانيات والخبرات التي تمكننا من فرض الأمن في كامل أنحاء البلاد في ظرف 48 ساعة». كما طلب الناطق الرسمي باسم اتحاد نقابات قوات الأمن الداخلي من المجلس الوطني التأسيسي أن يعمل على إصدار مجلة أمنية تضمن عمل الأمني من دون ان يتم إقحامه في التجاذبات السياسية ، مطالبا أيضا بضرورة تفعيل قانون الطوارئ، بالإضافة إلى التوجه بالدعوة إلى المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي بان يتحمل مسؤولياته وضرورة عقد هذا المجلس لاجتماع لتحديد طرق العمل ومقاومة ظاهرة العنف المتفشية في البلاد. وأكد «بلحاج خليفة» ان كل السياسيين الموجودين على الساحة السياسية الحالية مسؤولون كأشدّ ما تكون المسؤولية عما يحدث بالبلاد، مطالبا بتضافر كل الجهود حتى يستتب الأمن ويعمّ الهدوء.
