أعلنت كل من تركيا واليابان طرد البعثتين الدبلوماسيتين السوريتين فيهما في سياق الحملة الغربية لطرد الدبلوماسيين السوريين وعزل نظام بشار الأسد ردا على مجزرة «الحولة» التي اتخذتها الدول الغربية ذريعة على ما يبدو لتهيئة الأجواء لتدخل عسكري فيما سبق للنظام السوري وأن نفى مسؤوليته عن المجزرة واتهم المعارضة المسلحة بتنفيذها. و بذلك تكون تركيا الدولة رقم 13 ضمن الدول التي اتخذت قرارا بطرد السفراء السوريين لديها ومن المتوقع أن تنسج دول أخرى على منوالها، تماما كما حدث مع ليبيا إبان اندلاع «ثورة» 17 فيفري. و كانت روسيا أكدت أمس على لسان نائب وزير الخارجية أن ثمة معلومات تفيد أن جروح ضحايا «الحولة» ليست نتيجة قصف المدفعية السورية النظامية وهو ما يشير الى وجود جهة ثانية نفذت المجزرة بينما لم تكلف الأممالمتحدة نفسها عناء التدقيق للوقوف على حقيقة ما حدث كما سارعت الدول الغربية الكبرى الى ادانة النظام السوري وطردت سفراءه لديها. وفي ما يمكن وصفه بتهديد مباشر للنظام السوري أو «تحضيرا لطبخة التدخل العسكري الدولي» في الأزمة السورية على غرار ما حدث سابقا في ليبيا أعلنت كل من واشنطن وباريس وكانبيرا (استراليا) أن التدخل العسكري غير مستبعد لكن موسكو شددت على أن مثل هذا الأمر سابق لأوانه، موضحة أن على المجتمع الدولي التريث وعدم الاستعجال في اتخاذ أي قرار في مجلس الأمن الدولي ستكون عواقبه وخيمة على سوريا والمنطقة. و كانت الحكومة البريطانية ألمحت قبل أيام الى أن الخيار العسكري وارد في ظل استمرار ما أسمته «جرائم» النظام السوري بحق شعبه. ميدانيا اعلنت لجان التنسيق المحلية في سوريا أن عشرة أشخاص قتلوا أمس في ريف دمشق وحمص، كما أفاد ناشطون بأن الجيش السوري اقتحم «مسرابا» بريف دمشق، وأنه اشتبك مع ما يسمى بالجيش الحر في حيي «السيدة زينب» و«السبينة»، في وقت دوت فيه انفجارات قوية في معظم أحياء مدينة حمص خلال الليل وصباح أمس ,وفق ما ذكرته مصادر من المعارضة. وفي حماة، دارت اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية السورية ومقاتلين من الجيش الحر. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان: إنها أسفرت عن تدمير ناقلة جند مدرعة وسقوط خسائر بشرية في صفوف القوات النظامية يصعب إحصاؤها، كما قتل اثنان من «الجيش الحر» أحدهما عسكري منشق.