كانت ولاية توزر اليوم على موعد مع وفد وزاري هام للإذن بانطلاق المشاريع الحكومية المبرمج انجازها بالجهة بعد أن تمت المصادقة على الميزانية التكميلية حيث احتضن المعهد العالي للدراسات التنكولوجيا جلسة ضمت الوفد الوزاري المتكون من ثلاثة وزراء وهو وزير الصحة عبد اللطيف المكي ووزير السياحة الياس الفخفاخ ووزير املاك الدولة سليم بن حميدان بالإضافة لكاتب الدولة للخارجية عبد الله التريكي .وقبل افتتاح الجلسة احتج الحاضرون على غياب وزراء الثقافة والشؤون الدينية والفلاحة خاصة بالنسبة لهذا الاخير لان ولاية توزر يرتكز اقتصادها على الفلاحة ولها العديد من المشاكل التي تعاني منها الواحات وقد علل وزير الصحة ان تاخر زملاءه على القدوم كان بسبب الالتزامات المهنية لا غير وقد رفع الحاضرون شعارات تدعو الى عدم تهميش الجهة كما في السابق وايلائها ما تستحق من عناية . وقد أكد الوفد الوزاري أن ولاية توزر سيكون من نصيبها ما يقارب ال 150 مشروعا بكلفة عامة قدرت بحوالي 201 مليارا ستتوزع هذه المشاريع على جميع القطاعات وستمثل كل المعتمديات والجهات حيث ستخصص اكثر من 45 مليارا للمشاريع الفلاحية و 36 مليارا للطرقات والجسور و 12 مليارا للقطاع الصحي ومثلها للشؤون الاجتماعية اضافة الى حفر بئرين عميقتين بحزوة ودقاش بتكلفة تقدر ب 6 مليارات وكذلك صيانة 7 ابار متوسطة ب 700 مليون ويخصص الباقي الى البنية التحتية وتهذيب الأحياء الشعبية وعند فتح باب النقاش كثرت الاعتراضات والمناقشات والاحتجاجات على الوفد الوزاري بسبب عدم وجود مشاريع جديدة لان اكثرها كان مبرمجا 2011 و 2012 فيما تساءل البعض الاخر على نصيب المعتمديات المهمشة خاصة نفطة ودقاش . المواطنون الحاضرون وممثلو المجتمع المدني كانت تدخلاتهم تصب في واد واحد وهو عدم الاقتناع بهذه المشاريع وابدوا عدم رضاهم خاصة ان الجريدي عرف بانفته ولم يطالب بحقوقه المشروعة بالاعتصامات والاضرابات والاعتداءات وكان على الحكومة ان تعطيه حقه لان الميزانية المرصودة للجريد ليست في المستوى وقد الغيت الزيارة المبرمجة الى مشروع فسفاط توزر كما طالب جرحى الثورة بحقوقهم المادية وابدوا استياءهم من بطاقة العلاج المجانية المسندة لهم مؤخرا والتي لم ولن تفيدهم حسب اقوالهم وتجدر الاشارة الى ان 7 صحافيين رافقوا الوفد فيما تم الاعتداء على الزملاء من قناة الحوار.
