صرّح سمير بالطيب النائب بالمجلس الوطني التأسيسي عن المسار الديمقراطي الاجتماعي أن تفشّي تكوين أحزاب سلفية وتواتر إسناد التأشيرات القانونية لتشريع نشاطها أضحى ظاهرة غريبة عن بلادنا وعن جميع التونسيين. وأفاد بأن مشروع «الترويكا» المتعلّق بالهيئة العليا للانتخابات «سيُعيدنا الى الوراء». وقال أنه لابد من إجراء حوار وطني قبل منح التأشيرات لتبيّن مواقف مختلف الشرائح الاجتماعية والعمرية حول عديد النقاط والمبادئ التي تطرحها وتدافع عنها وتسعى لترسيخها. وأضاف أنه كان من المفروض إجراء هذا «الحوار الوطني» حتى تتضح عدّة أمور على غرار موقف هذا الحزب السلفي أو ذاك من استعمال العنف، بالإضافة الى ضرورة الاستفسار عن «الانتماء السلفي» وتحديد مفهومه بصفة دقيقة. وقد كشف سمير بالطيب عن موقفه إثر عرض حزب «جبهة الإصلاح» السلفي تصوره للنظام السياسي والدستوري للبلاد على لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بالمجلس الوطني التأسيسي وقال بالطيب في هذا الإطار أن الاعتراف بحزب «جبهة الإصلاح» جاء «سابقا لأوانه» معربا عن «الأسف» لأن هذا الاعتراف حصل دون التعرّف على الحزب وأفكاره وكان خارج إطار تفاوض وطني، والدليل على ذلك حسب سمير بالطيب أنّ حزب «محمد خوجة» (حزب جبهة الإصلاح) يقترح أن يكون النظام السياسي للبلاد نظاما برلمانيا معدّلا وهو ما يوحي بأن هذا التيار السياسي يقدم آليات عمل عصرية وديمقراطية إلا أن المتمعّن في مضمون هذا المقترح يتبيّن أنه يشترط أن تتوفر في المترشح للرئاسة مقومات «الشرعية»! ويضيف بالطيب «يعني يجب أن يكون مسلما!». المسار على أهبة الاستعداد وعن جديد المسار الديمقراطي الاجتماعي أكد سمير بالطيب أن الحزب بصدد استكمال تكوين التنسيقيات في تونس وخارجها وهو يستعد لتنظيم أول اجتماع للمجلس المركزي الذي سينعقد يوم 17 جوان الجاري والذي سيخصص للخوض في موضوع تشكّل المسارات التوحيدية والمبادرات السياسية. كما ينكبّ المسار الديمقراطي الاجتماعي حسب «بالطيب» على إعداد الهيكلة النهائية للحزب سعيا لحسم المسألة التنظيمية استعدادا للانتخابات القادمة ولجميع الاستحقاقات السياسية بمختلف أنواعها. وأفاد سمير بالطيب أن الحزب يعتزم خلال الأيام القليلة القادمة تنظيم «ندوة» للإعلان عن رؤيته وطرح مقترحاته المتعلّقة بالهيئة العليا للانتخابات، تفاديا لحدوث نفس الأخطاء الحاصلة خلال الانتخابات الفارطة. وأشار المتحدث إلى أن هذه الندوة تهدف الى تقديم مشروع أفضل من مشروع «الترويكا» في هذا الصدد لأن هذا الأخير «يرجع بنا إلى الوراء» على حدّ قوله.
