أكّد السيّد شكري الزياني عضو بالنقابة الأساسية للأطباء الداخليين والمقيمين بتونس في ندوة صحفية عقدت أمس بكلية الطب تحت شعار «طبيب في خطر» أنّ عدد حالات العنف والاعتداء التي تعرّض لها الأطباء الداخليين والمقيمين وفي المستشفيات العمومية بلغت 822 حالة بين مارس 2011 وماي 2012 ليشير إلى أنّ أساليب التصعيد ستتواصل إذا لم يتم النظر في مطالبهم وهو الشيء الذي أكدته السيدة سلمى معلّى التي أفادت أنّ الإضراب المقبل سيكون ب 7 أيام إذا ما تواصلت سياسة التهميش لمطالبهم. و أوضح الزياني انّه وقع تسجيل 272 حالة اعتداء بالعنف الشديد على الأطباء الداخليين والمقيمين و550 حالة اعتداء في صفوف المستشفيات العمومية في الفترة المذكورة آنفا أخطرها حالة زميلهم أكرم اللواتي المتواجد منذ أسبوعين بغرفة الإنعاش ببنزرت بعد تعرّضه لعدّة رضوض وكسور في أجزاء مختلفة من جسده ويماثلها في الخطورة حالة إعتداء تعرّضت له طبيبتان بمستشفى وسيلة بورقيبة بواسطة سلاح أبيض وسرقة سيارتهما. وأفاد أنهم جراء هذه الاعتداءات المتكرّرة قاموا بتحركات احتجاجية كإيقاف العمل لمدّة 48 ساعة وحملوا الشارة الحمراء لكن أمام تهميش المطالب من قبل الوزارة وإغراقها بواسطة جملة من الوعود الفضفاضة بعد مفاوضات متعدّدة مع أطراف تابعة لها، فإنّهم اضطرّوا إلى التصعيد وتنفيذ إضراب بثلاثة أيام انطلق منذ أول أمس وينتهي اليوم ليعتبروه المطلب الوحيد أمام الانتهاكات التي يتعرّضون لها وليطالبوا في الأخير بضرورة توفير الأمن والظروف الامنية حتى يتمكّنوا من توفير خدمات صحية للمواطن. من جهتها أشارت السيدة سلمى معلّى إلى أنّ الإضراب المنفّذ حاليا هو جزئي غير شال لحركة المستشفيات حيث يوجد أطباء بأقسام الإستعجالي والإنعاش للسهر على صحّة المواطنين كما توجد طواقم طبية بأقسام أخرى لتقديم خدمة صحية في المرافق العمومية للمواطن وأكّدت انّ مطلبهم مخالف لبقية المطالب التي تضرب من أجلها بقية القطاعات ويتمثّل في توفير الأمن الدائم بالمستشفيات من قبل سلطة الإشراف قصد حمايتهم وأكّدت أنّه من الوارد جدّا القيام بإضراب لمدّة 7 أيام في الأيام القادمة إذا ما لم تستجب الجهات المختصّة لمطالبهم مذكّرة أنهم اقترحوا على الوزارة حلولا أمنية بالإمكانيات المتوفرة لديها لكنّها رفضت ذلك. و أفاد سامي السويحلي كاتب عام النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان أنّ مسؤوليات ومهام الأطباء الداخليين والمقيمين مضيقة باستنادها إلى قانون 1971 وأوضح انّ هذا الإضراب هو احتجاجي ويتنزّل ضمن مسؤولية المؤسسة الصحية ككلّ. وقال انّ القطاع العمومي يعاني على مستوى الخدمات نتيجة عملية الخوصصة التي سمحت بدخول آلات إلى القطاع الخاص قبل القطاع العمومي وأكّد انّه توجد مشاريع منذ التسعينات على غرار خوصصة القطاع العمومي للصحة الذي يجلب خدمات صحية مربحة وكذلك مشروع تأهيل القطاع العمومي للصحة الذي عرض منذ التسعينات بين الإتحاد العام التونسي للشغل والوزارة وتكوّنت عنه لجان مشتركة بين النقابة والوزارة من أجل تحقيق جودة الخدمات وتحقيق العدالة في التعامل مع المواطن وخرجوا منها بدراسة التي مازالت إلى حدّ الآن تفتقر للمصادقة. و أكد أن النقابة طالبت الوزارة الحالية بالمصادقة عليها وعرضها على خبراء قصد التنفيذ لكنها لم تعر الأمر اهتماما. و عن سؤال توجّهت به «التونسية» يتعلّق باتهام المنظومة الصحية بالتصعيد قصد حجب مساءلة زملائهم المتورّطين في قضية تزوير شهادت طبية لمن ادّعوا انّهم من جرحى الثورة قال شكري زياني أنّ هذا الاتهام هدفه مغالطة الرأي العام قصد بثّ البلبلة وتشويه صورة الأطباء وأنّ إضرابهم قائم من أجل توفير الجانب الأمني لا غير قصد حمايتهم. وأضاف أنّ تزامن إضرابهم مع إضرابات أخرى بقطاعات مختلفة قال أنّ ذلك من باب الصدفة وأنه لا توجد أطراف تحرّكهم خلافا لما يروّج . من الأشياء التي شهدتها نهاية الندوة هي اعتراض بعض زملائهم على اتخاذ قرار الإضراب ب7 أيام في الأيام القادمة واعتبروه قرارا وليد اللحظة ولم تقع مشاورتهم فيه. وقال مهدي الطريقي إنّ مسالة الإضراب ب 7 أيام سينظر فيها لأنّها تفتقر لاتفاق جماعي. واستبعد اللجوء إليه وأضاف أنّ الإضراب الحالي جاء للفت الإنتباه إلى مشاكل الأطباء وأنّه من الصعب تنفيذ إضراب مطوّل. ليلى بن إبراهيم
