أكد زهير بوزيان متفقد الشؤون الاقتصادية وكاتب عام مساعد للنقابة الأساسية لوزارة التجارة ان أعوان المراقبة الاقتصادية يهددون بالدخول في إضراب مفتوح خلال الأيام القليلة القادمة في حال عدم الاستجابة الى مطالبهم التي تقدموا بها سابقا الى الوزارة الأولى والمتمثلة في تعديل منحة المراقبة وتعميمها والمتعلقة كذلك بالقانون الأساسي. ودعا الى تدارس هذه المطالب في أقرب الآجال سيما أن النيابات في الجهات بدأت تتحرك عن طريق اصدار بعض البيانات بالاضافة الى فقدانها الثقة في الوزارة الأولى التي لم تبد استعدادها لتدارس هذه الملفات. وأشار بوزيان الى أن النقابة الأساسية لوزارة التجارة ستعقد اليوم اجتماعا نقابيا لتدارس بعض المسائل الأساسية وذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام التونسي للشغل. وأضاف متفقد الشؤون الاقتصادية أن أعوان المراقبة الاقتصادية يقومون بمجهودات كبيرة خاصة في مجال تأمين كل الظروف اللازمة المتعلقة بمراقبة الأسعار. كما أن أعوان المراقبة الاقتصادية يمثلون السلك الوحيد الذي لم ينفذ إضرابا منذ الثورة. وشدد زهير بوزيان على مخاطر تواصل تجاهل هذه المطالب «سيما وأننا على أبواب شهر رمضان وما يمكن أن يشكله هذا الاضراب من مفاجئة كبرى لدى التونسي خاصة على مستوى الأسعار».