على خلفية التصريحات التي أدلى بها رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي مؤخرا على قناة «حنبعل» حول الملف المتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة من سويسرا عندما صرّح بأنه «من غير المعقول أن تبقى الأموال المنهوبة في سويسرا 50 سنة مثلما حدث مع أموال اليهود التي بقيت طيلة هذه الفترة في سويسرا»، إضافة إلى ربط موضوع الهجرة غير الشرعية بموضوع الأموال، أكد سامي الرمادي رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية أنّ هذه التصريحات غير معقولة وغير مقبولة وأنه ليس من المنطق أن نربط ملفّ استرجاع الأموال بملف أموال اليهود. كما أغضبت فعلا هذه التصريحات بعض المسؤولين السويسريين الذين استنكروها سيما وأنهم عبّروا عن استعداد تام للتعاون في هذا الملف. وأشار الرمادي إلى أنّ السلطات السويسرية أبدت منذ البداية تجاوُبها مع ملف الأموال المنهوبة على عكس بعض البلدان مذكرا بأنّ ملف الأموال المنهوبة كان محل متابعة من طرف التلفزة الوطنية السويسرية وذلك من أجل إثارة الرأي العام السويسري وكسب تعاطفه مع هذه القضية الوطنية واعتبرها سابقة إعلامية لم تحصل أبدا حتى أن البعض تساءل كيف لرئيس الجمهورية أن ينتقد البلد الذي يعمل على استرجاع أمواله ولا ينتقد بلدا آخر. واعتبر الرمادي أنّ هذه التصريحات ليست في محلها وهي سابقة صادمة لم تحدث في تاريخ تونس. وقال الرمادي إنّ ملف استرجاع الأموال المنهوبة ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية وإنما من صلاحيات التكنوقراط مشيرا في نفس الوقت إلى العمل الكبير والمجهود الذي قام به عميد قضاة التحقيق بشهادة السلطات السويسرية القضائية والسياسية. كما يعود الفضل إلى لجنة استرجاع الأموال التي يترأسها السيد مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي المشهود له بالكفاءة. لا بدّ من منح الثقة وبسؤالنا عن مدى تأثير هذه التصريحات على ملف الأموال المنهوبة وما يمكن أن يترتّب عنها من مؤاخذات على مستوى الديبلوماسية السويسرية أكّد الرمادي أنه سعى كرئيس للجمعية التونسية للشفافية المالية إلى تلطيف الأجواء وحثّ المسؤولين السويسريين على منح الثقة للمجتمع المدني التونسي والذي سيلعب دورا في تصحيح الوضع. واعتبر الرمادي أنّ العلاقات التونسية مع السلط السويسرية متميّزة جدّا وتحظى بالثقة التامة في أعلى هرم للسلطة السويسرية. ودعا المواطن التونسي إلى عدم الخلط بين رجل السياسة في سويسرا والميدان المالي لأنّ البنوك هي التي قامت بتبييض الأموال وليس رجال السياسة أو السويسريون، أما في ما يتعلق بالإجراءات التي تم اتخاذها من طرف الجمعية للضغط على الهياكل لاستعادة الأموال التي نهبها الرئيس المخلوع وعائلته فقد قال الرمادي إنّ الجمعية ستركز خلال المرحلة المقبلة على البلدان التي لم تتجاوب مع تونس في استرجاع الأموال المنهوبة وهي فرنسا وأنقلترا وكندا وقطر والإمارات العربية المتحدة. واعتبر أنّ الجمعية تنتظر قرارات إيجابية من طرف السلطات الفرنسية سيما بعد تولّي الرئيس الفرنسي الجديد الحكم، وعن مبلغ الحسابات البنكية الإسمية المودعة بالبنوك السويسرية سيّما بعد تضارب الأرقام بين 10 آلاف مليار و45 ألف مليار رجح الرمادي أن يكون المبلغ في حدود 17 ألف مليار، مشيرا إلى المجهودات الكبيرة التي تضطلع بها الجمعية لاسترجاع الأموال المنهوبة على غرار تعاونها مع منظمات سويسرية للضغط على الحكومة لتفعيل الملف التونسي والتسريع في آجال دراسته داعيا إلى مزيد من الانتظار بخصوص الأموال المنهوبة سيما وأنّ هناك إجراءات قضائية تتطلب القليل من الوقت.
