عقد امس حزب العمال الشيوعي التونسي ندوة صحفية خصصها للحديث عن الاوضاع التي آلت اليها البلاد خاصة مع تزايد وتيرة العنف في الآونة الأخيرة. وأكد حمة الهمامي ان تونس اليوم في منعرج خطير وقال ان جل التونسيين اليوم يتساءلون مثله «بلادنا وين ماشية؟؟؟". واضاف حمة الهمامي ان التونسيين اليوم سواء في المدن او في الأرياف يتساءلون هل قاموا بثورة من اجل تحسين اوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية أم من أجل تقسيم البلاد كفارا ومسلمين؟ وأكد رئيس حزب العمال ان المواطن اليوم اصبح في حيرة من امره لا يعرف اين سينتهي مآل البلاد. وحول احداث العنف الاخيرة التي عرفتها عدة مناطق من البلاد بتعلة الاعتداء على المقدسات قال حمة الهمامي ان تونس بكل أطيافها اكتشفت ان حادثة العبدلية ليست سوى سيناريو لتبرير العنف مؤكدا انه حتى لو لم تكن هذه الحادثة لاختلقوا حادثة من اجل تبرير العنف.مؤكدا أن مثل هذه الأشياء مفتعلة وملاحظا ان المشكل هو ان هناك أئمة جوامع ساعدوا في النفخ في نار العنف والتحريض عليه وأن رئيس حركة «النهضة» شارك في هذه الموجة مطالبا أنصاره بالخروج دون ان يأخذ بعين الاعتبار حالة البلاد وفترة الامتحانات ولم نر أحدا يتحمل مسؤوليته وأن بيان الرئاسات الثلاث كان افرغ من فؤاد أم موسى. وقال حمة ان الوضع الذي تعيشه البلاد اليوم خطير جدا خاصة اذا تواصل صمت الحكومة ملاحظا أن البلاد اليوم في مفترق خطير يتطلب التوحد وليس الانشقاق. أحداث العنف عملية سياسية واكد الهمامي ان الاحداث الاخيرة بينت ان لا علاقة لها بحماية المقدسات او الدفاع عن الاسلام بل هي عملية سياسية الهدف منها بث الرعب في قلوب التونسيين مؤكدا أنه لا يوجد اي رابط بين احداث العبدلية والهجوم على مقرات الاحزاب والمنظمات والاعلاميين ومؤسسات الدولة متسائلا: "من ينصر الدين يقاتل الشعب وما دخل المحكمة ليحرقوها فهل أنّ حرقها يدخل في نصرة المقدسات؟". الشعب هو المستهدف وقال حمة الهمامي "ان من يضرب حرية الابداع ويضرب حرية الفكر والتعبير ويحرق ويكسر لا يمكن ان يكون الا مجرما فهذه الاعمال ذكرتنا بالجماعات الفاشية التي كانت تنتهج نفس هذا المنهج". واضاف حمة ان السلفيين ابرياء من هذه الاعمال فهو يعرف بعضهم ويعرف انهم مثقفون يقارعون بقوة الحجة وليس بحجة القوة. واكد ان دعاة العنف مجرمون اصبحوا اليوم يختبئون وراء اللحي متسائلا: كيف يكون لسلفي اكثر من منشور تفتيش في بيع الخمر خلسة وملاحظا أنه من المفارقات ان احد السلفيين الذي قبض عليه في الاحداث الاخيرة هو مروّج مخدرات. حمة اكد ان هذه الاعمال هدفها ضرب وحدة التونسيين لتسهيل السيطرة عليهم وان ذلك تكتيك فاشستي استعمل من قبل هتلر للوصول الى الحكم «وهو ما نراه اليوم من جماعات اجرامية تضرب حرية الناس وتكفّر المبدعين والمفكرين من اجل اغراض سياسية الخاسر الوحيد فيها هو الشعب الذي لم يعد يعرف اين تذهب به هذه السياسة». كما اشار حمة إلى ان العنف ليس وليد الاحداث الأخيرة بل هو مواصلة لما يحدث منذ 14 جانفي مشيرا إلى أن البلاد عرفت العديد من أحداث العنف سواء مع حكومة الغنوشي او مع حكومة السبسي,ولكن المشكل ان لا احد قال الحقيقة للشعب وقدم المذنبين للمحاكمة. واضاف إنّ الحكومة تقدم الكثير من التبريرات لهؤلاء المجرمين وهي تحرص دوما على اخراجهم في ثوب المظلومين ولم نر ابدا حرصا من هذه الحكومة على وحدة الشعب التي اصبحت اكبر هاجس اليوم. وقال الهمامي ان الاتهامات موجهة دائما لليسار «ونحن نقول ان اليسار له قرن من التواجد في تونس وكان دائما يدافع عن مقدسات هذا الشعب». واضاف ان «المشكلة في بعض المسؤولين اللا مسؤولين الذين يوجهون دائما الاتهامات لليسار وهم لا يعرفون ما معنى يسار". كيف ننقذ البلاد؟ وأكد حمة ان الوضع خطير ويجب على الجميع الالتفاف للتصدي لهؤلاء المغالين والذين يريدون الرجوع بنا الى العصور الغابرة فهم لا يعرفون حتى تاريخ الاسلام فهؤلاء بقوا محصورين في محمد عبد الوهاب فقط . واضاف انه من المفروض اليوم اعادة الاعتبار للامن وجعله أمنا جمهوريا محايدا يخدم البلاد والعباد ولا يخدم الاحزاب مشيرا إلى أن الكثير من القيادات الأمنية ترى التخريب وتقول ان ليس لها اوامر بالتدخل وهذا خطير في دولة يسعى الجميع فيها الى الديمقراطية والمساواة لذلك وجب اصلاح المنظومة الامنية وخاصة رموز الفساد فيها اضافة الى ضرورة استقلالية النيابة العمومية التي لا يمكن ان تصلح وهي تأتمر باوامر وزير العدل كما ان القضاء مازال فاسدا فالقضاء النزيه والمستقل هو الوحيد القادرعلى التصريح بمن خالف او تجاوز حدوده او اذنب في حق شخص او في حق الشعب. كما اكد حمة على ضرورة تحييد المساجد ملاحظا أنه من المفروض ان تكون المساجد مكانا للتحابب والتماسك لا للتباغض والتقاتل. واضاف ان على المجلس التأسيسي اليوم ان يتحمل مسؤوليته كاملة خاصة في تحديد الانتهاء من كتابة الدستور والاعلان عن الهيئة الانتخابية التي يجب ان تكون مستقلة اضافة الى التدقيق في القانون الانتخابي الذي يجب ان يكون مساهما بارزا في التعددية بعيدا عن المحاصصة الحزبية. أيمن الرابعي تصوير: شرف الدين
