قضت اليوم الاربعاء دائرة الاتهام 9 بمحكمة الاستئناف بتونس رفض الافراج عن المحامي المتهم بالتحيل وارجاع ملف هذه القضية الى قاضي التحقيق بالمكتب 17 لمواصلة الابحاث في هذه القضية. وكان قاضي التحقيق بالمكتب 17 بالمحكمة الابتدائية بتونس قد اصدر في وقت سابق بطاقة ايداع بالسجن في حقه ووجهت اليه تهم التحيل والمشاركة في ذلك . وتجدر الاشارة الى ان اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد قد تلقت شكاية من قبل زاعم الضرر حول تعرضه الى عملية ابتزاز وتحيل من قبل شقيقة الرئيس المخلوع نعيمة بن علي وقد انتجب الابحاث عن تورط محام في تلك العملية وقد قررت اللجنة المذكورة احالة تلك الشكاية على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس والتي قررت بدورها احالتها على قاضي التحقيق المذكور الذي استنطق المحامي واصدر في شانه بطاقة ايداع بالسجن ،علما وان السلطات القضائية قد اصدرت بطاقة جلب دولية في هذه القضية في حق نعيمة بن علي المقيمة بالمانيا .