سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بسبب السماح لتلميذين اجتياز دورة المراقبة بشكل غير قانوني: نقابة التعليم الثانوي تطالب الوزراة بالتراجع عن القرار وتدعو الأساتذة إلى إيقاف عملية الإصلاح لساعتين
أصدرت النقابة العامة للتعليم الثانوي اليوم الأربعاء بيانا عبرت فيه عن استغرابها الشديد لاستهتار وزارة التربية بامتحان الباكالوريا وإقدامها على سابقة خطيرة تتمثل في السماح لمترشح تغيب كامل الدورة الرئيسية بإعادة اجتياز الامتحان بكامل مواده أثناء دورة المراقبة لهذه السنة وارتكزت في ذلك على القرار المؤرخ في 24 أفريل لسنة 2008 الصادر بالرائد الرسمي وهو قرار لا يخول إعادة المناظرة ولكن يعالج وضعية استثنائية قاهرة وموثقة تخص التغيب على إحدى المواد أثناء الدورة الرئيسية . كما أشارت النقابة العامة أن وزارة التربية سمحت لمترشح آخر منع من اجتياز الدورة الرئيسية بسبب غيابه المتكرر عن الدروس أثناء الثلاثيتين الأولى والثانية بإعادة الامتحان كاملا أثناء دورة المراقبة بعد حصول التلميذ على حكم استعجالي من المحكمة الإدارية يبطل بمقتضاه القرار الأول الذي اتخذته الوزارة والقاضي بمنع التلميذ من اجتياز الامتحان . واعتبرت النقابة العامة أن القرار الذي اعتمدته الوزارة بالرائد الارمسي لا يخول إعادة امتحان الباكالوريا وإن الاستناد إليه تلاعب وتوظيف سيء له وغير مفهوم الأسباب والدوافع خاصة وأن إدارة الامتحانات راسلت التلميذ المعني بالأمر معبرة عن رفضها لاجتياز هذا التليمذ للامتحان لكنها عادت من جديد في مراسلة جديدة بعد خمسة أيام لتسمح له اجتياز الامتحان . وأكدت النقابة العامة ان إقدام الوزارة على اتخاذ اجراءات ارتجالية وغير قانونية يمس من مصداقية الامتحانات الوطنية ويضرب مبدأ تكافئ الفرص بين كافة المترشحين ويفتح باب التأويلات ويجعل منه مدخلا للتغيب عن الامتحانات وتصبح إعادة الامتحان حقا مكسبا . واعتبرت النقابة العامة أن قرار الوزارة يمثل تواصلا لمنحى الفساد الإداري والقانوني صلب وزارة التربية وطالما دعت النقابة العامة إلى ضرورة وضع حد لنزيفه . وطالبت النقابة العامة للتعليم الثانوي وزارة التربية بالتراجع الفوري عن هذين القرارين لعدم قانونيتهما ولخرقها لمقتضيات إجراء الامتحانات الوطنية . كما دعت كافة المدرسين المدعويين إلى إصلاح دورة المراقبة إلى إيقاف عملية الإصلاح يوم الجمعة 29 جوان القادم من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة منتصف النهار احتجاجا على هذا الإجراء غير القانوني .
