مثل اليوم عماد الطرابلسي صهر الرئيس المخلوع بحالة سراح أمام الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الإبتدائية بتونس في قضية تحيل . و ذكر ملف القضية أن عائلة شاب من متساكني ولاية جندوبة توفي في شهر جويلية 2008 تقدمت بشكاية جزائية ضد عماد الطرابلسي و كل من سيكشف عنه البحث إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس مفادها أن إبنهم كان بصدد إعداد مشروع تجاري يتمثل في اقتناء سيارات الأفراح و في هذا الصدد تعرف على شخص يدعى رشيد أعلمه أنه يمكنه التوسط له لدى عماد الطرابلسي و ذلك لتركيز مشروعه بإعتباره تربطه به علاقة متينة . كما جاء في الشكاية أن إبنهم سلم الوسيط ب 84 ألف دينار و تحصل على ضمانات إلا أنه إلتقى بالمدعو رشيد في مطعم النجمة بحلق الوادي أخذ منه الضمانات عنوة و قام بتمزيقها و هو ما نتج عنه تعكر الحالة الصحية لإبنهم الذي توفي. و بإستنطاق المتهم عماد الطرابلسي أنكر ما نسب إليه مؤكدا أنه لا يعرف إبن العائلة الشاكية و لا المدعو رشيد، الذي لم تذكر هويته كاملة بملف القضية، و هو ما حال دون إستنطاقه. و أكد المحامي القائم بالحق الشخصي أن العائلة فقدت إبنها جراء تلاعب عماد الطرابلسي و إفتكاك ماله الذي كان ينوي إقامة مشروع يمكن من خلاله تحسين ظروفه الإجتماعية و المادية. من جهته أكد لسان دفاع عماد الطرابلسي أن ملف القضية مبني على الأكاذيب و لا توجد أدلة تدعم و تثبت التهم الموجهة لمنوبه قائلا" إنني كنت أنتظر من النيابة العمومية حفظ هذه القضية و لكن يا خيبة المسعى فنظرا لأن القضية تتعلق بعماد الطرابلسي تم تمريرها إلى المحكمة..." و طالب لسان الدفاع الحكم بعدم سماع الدعوى. من جهة أخرى أكد ممثل النيابة العمومية أن هذه الأخيرة لا تحكم و إنما تحيل أو تأذن بالبحث مؤكدا أن عماد الطرابلسي و بقية أقارب الرئيس المخلوع مثلهم مثل بقية المتهمين بالنسبة للنيابة العمومية التي ليس لديها ضلع كيدي أوغايات لتنكيل بهم مشيرا إلى أن النيابة العمومية تدافع عن الحق العام و لا تحيل المتهمين بناء على أسماءهم أو صفاتهم أو تركيبتهم الجسدية. و قد قررت هيئة المحكمة المفاوضة و التصريح بالحكم يوم 7 جويلية .
