لم ينف رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي الثلاثاء ولم يؤكد ايضا قيام نظام الدكتاتور السابق معمر القذافي بتمويل الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي عام 2007. وقال المحمودي للصحافيين خلال زيارة مجموعة من الصحافيين له في سجنه في طرابلس نظمتها السلطات "القذافي رحل وساركوزي رحل. والقضية الان امام القضاء الفرنسي ولا استطيع ان اقول شيئا. لا تاكيدا ولا نفيا". وهو اول تصريح يدلي به المحمودي في هذا الصدد بعد ما صرح به محاميه مطلع ماي في تونس قبل تسليمه الاسبوع الماضي الى طرابلس. وكان محامي المحمودي التونسي بشير السيد قال في 3 ماي الماضي على لسان موكله ان "معمر القذافي ونظامه والمسؤولين الذين عملوا معه مولوا حملة ساركوزي لانتخابات 2007". ووفقا لهذا المحامي فان رئيس الوزراء الليبي السابق قال ان "هذه الصفقة فيها وثيقة رسمية من المحفظة الافريقية للاستثمار (وهو صندوق سيادي ليبي يستثمر في إفريقيا من عائدات النفط الليبية) وقعها موسى كوسا بتعليمات من العقيد الشهيد معمر القذافي". وكانت اول اتهامات من هذا النوع اطلقها نجل القذافي سيف الاسلام في /مارس 2011. وطرحت هذه الاتهامات من جديد في غمار حملة الانتخابات الفرنسية الاخيرة مع نشر مذكرة على موقع ميديابارت الاخباري تؤكد ان طرابلس وافقت على تمويل حملة ساركوزي عام 2007 ب"50 مليون اورو". ونفى ساركوزي هذه الاتهامات التي وصفها ب"الحقيرة" ورفع دعوى على ميديابارت مؤكدا ان الوثيقة التي تحمل توقيع موسى كوسا هي "تزوير مشين". وفتحت نيابة باريس في 30 افريل تحقيقا في تهمة "التزوير واستخدام وثائق مزورة" و"نشر معلومات كاذبة". ومن جهة اخرى اجرى محققون فرنسيون عمليات تفتيش في بيت الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وبعض مكاتبه في اطار التحقيق بالمعلومات حول تلقيه تمويلا غير شرعي لحملته الانتخابية اثناء انتخابات الرئاسة عام 2007. وقد جرت عمليات التفتيش في البيت الفاخر بغرب باريس التابع لساركوزي وزوجته كارلا بروني الذي كانا يعيشان فيه منذ زواجهما في عام 2008، وكذلك في مكتب ساركوزي بالقرب من قصر الاليزيه ومكتب شركة المحاماة التابعة له. ويواجه الرئيس الفرنسي السابق اتهامات بانه تلقى نحو 150 الف اورو من سيدة الاعمال ليليان بيتانكور التي تمتلك الجزء الرئيسي من اسهم شركة "لوريال" لصناعة مستحضرات التجميل وتعتبر احدى أغنى الشخصيات في فرنسا، حيث تقدر ثرواتها بحوالي 24 مليار دولار. كما يجري التحقيق في المعلومات حول تلقي حملة ساركوزي بصورة غير شرعية مبلغ 800 الف اورو الذي تم تحويله، حسب تلك المعلومات، من سويسرا الى الحملة الانتخابية او ربما لساركوزي نفسه. هذا وكان نيكولا ساركوزي ينفي الاتهامات بتلقيه تمويلا غير شرعي لحملته منذ اول ظهورها. وتجدر الاشارة الى ان ساركوزي كان يتمتع بالحصانة من الملاحقات القضائية بصفته رئيسا للبلاد، لكن سريان الحصانة انتهى يوم 16 جوان بعد ان خسر ساركوزي الانتخابات الرئاسية امام الاشتراكي فرانسوا هولاند شهر مايو/ايار الماضي.
