علمت «التونسية» من مصدر بنكي أنه تم رصد ديون متخلدة بذمة المكتب الاسرائيلي للاتصال بتونس والذي كان ينشط بشكل رسمي في عهد بن علي إلى حدود سنة 2008، وقد قدرت الديون بأكثر من 900 ألف دينار وقد تم توجيه إعلام إلى البنوك لمعرفة ديون مكتب الاتصال الاسرائيلي للبحث عن كيفية استرجاعها. ويذكر «أن تونس وإسرائيل قد اتفقتا على إقامة تبادل التمثيل الدبلوماسي بفتح مكتبين لرعاية المصالح وذلك أعقاب اللقاء الذي جرى في واشنطن بين الحبيب بن يحيى وزير خارجية تونس وإيهود باراك وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك بحضور وزير الخارجية الأمريكي وارين كريستوفر عام 1996» وكانت تونس «قد اعتبرت أن قرارها آنذاك يندرج في إطار دعم دورها في مسيرة السلام، وفي تركيز السلطة الفلسطينية، ولذلك قررت أيضا فتح مكتب لها في مدينة غزة». وحسب تقرير نشرته جريدة «الشرق الأوسط» اللندنية، بتاريخ 24 أكتوبر 2000 فقد تم سنة 1996 تبادل المذكرات بين وزارتي الخارجية التونسية والإسرائيلية حول ترتيبات افتتاح مكتبي رعاية المصالح في كلا البلدين. وقد نصت هذه المذكرات على تعيين خميس الجهيناوي رئيسا لمكتب تونس في تل ابيب، وشالوم كوهين رئيسا لمكتب رعاية مصالح إسرائيل في تونس». وأضاف التقرير: «منذ ذلك التاريخ زار تونس كل من يوسي بيلين وزير العدل الإسرائيلي آنذاك وكذلك يوسي ساريد وزير البيئة، ولكن، رغم هذه الزيارات فإن تونس كان لها موقف متشدد من عملية التطبيع مع إسرائيل، حيث أعلنت في العديد من المناسبات أنها لا تؤيد الهرولة نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل وأنها تربط عملية التطبيع بتقدم عملية السلام». كما تضمن التقرير «أن قرار تونس سنة 2008 بغلق مكتب الاتصال الإسرائيلي في تونس ومكتب اتصال تونس في تل أبيب كان نتيجة منطقية ومتوقعة بعد ردود الفعل الغاضبة الرسمية والشعبية حيال الاعتداءات الإسرائيلية الفظيعة على الشعب الفلسطيني». وكانت حركة «النهضة» قد أكدت أنه ستمنع بدورها إرساء علاقات مع إسرائيل وستواصل غلق مكتب الاتصال الاسرائيلي.
