القاهرة (وكالات) قررت محكمة مصرية تأجيل دعوى أقامها عدد من المحامين، ل «الإفراج الصحي» عن الرئيس السابق، حسني مبارك، الذي صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد بعد إدانته بقضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 جانفي من العام الماضي، إلى جلسة 2 أكتوبر القادم ولا يستبعد بعض المراقبين أن يتم النظر في هذا الطلب وقد يحصل مبارك على افراج صحي لكن ثمة مخاوف لدى السلطة الحالية ولدى المجلس العسكري من أن يؤدي ذلك (أي الافراج الصحي) الى اشتعال الشارع المصري من جديد. وتطالب الدعوى، التي أقامها المحاميان يسري ومحمد عبد الرازق، أمام محكمة القضاء الإداري، بإلزام كل من النائب العام، ووزير الداخلية، ومدير مصلحة السجون، بالإفراج عن الرئيس السابق، البالغ من العمر 84 عاماً، لأسباب صحية. وأشار المحاميان في عريضة الدعوى إلى أن النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، سبق وأن رفض طلباً لمحكمة الجنايات بإيداع مبارك في سجن «طرة» ، نظراً لحالته الصحية، والتقارير الطبية المرفقة في الدعوى. وأكد المحاميان أن مبارك يعاني من عدة أمراض، حيث خضع لعملية جراحية كبرى في عام 2010، لوجود أورام بالجهاز الهضمي، وتم استئصال الحوصلة المرارية والأنابيب المتصلة بها، وجزء من البنكرياس، مما أدى إلى إصابته باضطرابات في امتصاص الطعام والسوائل. كما يعاني الرئيس المصري السابق، الذي أطاحت به ثورة شعبية مطلع العام الماضي، بعد 30 عاماً في السلطة، من اضطرابات في وظائف الكلى، وفي توازن الأيونات في الدم، وتوازن السوائل بالجسم، وارتعاش في أذين القلب، وعدم انتظام النبض، مما قد يؤدي إلى إصابته بجلطة في المخ، ويحتاج لمتابعة لسيولة الدم.فضلا عن تعكر حالته الصحية بعد الحكم عليه بالمؤبد حيث يعاني من ارتفاع في الضغط، مع نوبات انخفاض في الضغط، بسبب اضطرابات الأيونات والسوائل، وغيبوبة متكررة بسبب انخفاض السكر، بالإضافة إلى انزلاق غضروفي، حيث أجرى عملية ويحتاج إلى علاج طبيعي، بسبب عودة الآلام، وضعف عضلات الساقين نتيجة لجراحة استبدال مفصل الركبة.
