كانت وجهة نظر «حزب العمل الوطني الديمقراطي» في المحاكمات القضائية لمناضليه وما تشهده الساحة السياسية من اصطفافات جبهوية واحداث وطنية، محور ندوة صحفية عقدها امس بمقره المركزي بالعاصمة، أعلن خلالها عن مساندته التامة لمحمد الجهمي العقربي عضو الهيئة السياسية للحزب وعبد الله القاسمي المنسق الجهوي عضو مكتب نابل اللذين يقفان اليوم امام قاضي التحقيق على خلفية مشاركتهما في الوقفة الاحتجاجية لأهالي منطقة «الشريفات» يوم 3 جويلية الفارط. واعتبر عبد الرزاق الهمامي رئيس الهيئة السياسية للحزب أنّ مثل هذه المحاكمات تُعدّ مؤشرا لعودة المحاكمات السياسية التي كانت تنتهج في العهد السابق لتصفية المعارضين السياسيين والزج بهم ككبش فداء للتغطية على الفشل في معالجة استحقاقات التنمية. وأشار إلى أن المشاكل الموجودة في البلاد لا تحل بقمع احتجاجات المواطنين الذين يطالبون بالمرافق الاساسية والتنمية العادلة والشاملة بعدما عانوا التهميش والحرمان من التنمية لسنوات كثيرة (في اشارة للوقفة الاحتجاجية لأهالي الشريفات). وإزاء هذه الاحداث جدد الحزب مساندته للمطالب المشروعة لأهالي الشريفات. كما رفض الحزب تحميل مناضليه ما وقع من تجاوزات قامت بها عناصر مشبوهة. وطالب عبد الرزاق الهمامي الحكومة بالكف عن المعالجة الامنية للقضايا الاجتماعية بالبلاد. ودعاها الى تحمل مسؤوليتها في ايجاد الحلول الكفيلة لتلبية المطالب الشعبية العادلة وغلق الملفات القضائية للموقفين (من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية) الذين يبلغ عددهم 6 اشخاص واطلاق سراحهم فورا وتبرئة ذمتهم. من جهته قدًم محمد الجهمي العقربي عضو الهيئة السياسية للحزب ملابسات القضية التي على اثرها يحاكم اليوم رفقة زميله.و ابرز ان الوقفة الاحتجاجية كانت سلمية اراد من خلالها أهالي الشريفات التعبير عن غضبهم وعدم قبولهم لمواصلة تهميش المنطقة وعدم اخذ نصيبها من التنمية خاصة بعد ما خصصت الحكومة قيمة 160 مليون دينار فقط لهذه المنطقة من بين 65 مليار دينار ميزانية ولاية نابل من الميزانية العامة للدولة اي بنسبة ٪0.03، وأشار إلى أن المنطقة تعاني كثيرا من الفقر وانعدام الكهرباء والماء والمرافق الاساسية للعيش مؤكدا ان هذا المبلغ المخصص للتنمية غير كاف لتحقيق هذه المتطلبات . ولم ينكر محمد الجهمي بعض التصرفات المشبوهة التي قامت بها عناصر مجهولة حُوسب من أجلها الأبرياء. وتساءل في ختام مداخلته عن دور اعضاء المجلس التأسيسي الممثلين عن جهة سليمان حيث اعتبر انهم لم يقوموا بواجبهم ولم يوصلوا طلبات اهالي الجهة الذين بفضلهم صعدوا الى سدة الحكم. وخُصّص الجزء الثاني من هذه الندوة لتقديم موقف الحزب تجاه الأحداث الاخيرة التي عاشتها البلاد على غرار انقطاع المياه الصالحة للشراب والكهرباء وكثرة النفايات في مدن تونس. حيث عبّر اعضاء الحزب عن أسفهم لما آلت إليه البلاد من تأزم للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية . ودعوا الحكومة لتحمل مسؤوليتها الكاملة لحل هذه المشاكل وتحديد الأولويات والمطالب الاساسية للشعب وخارطة طريق واضحة للمستقبل من اجل الخروج من هذا الوضع، مؤكّدين ان هذا لن يحصل إلا عن طريق الوفاق بين مختلف الاحزاب. وأشار عبد الرزاق في الاخير إلى أن الحزب ماض في توحيد الديمقراطيين الوطنيين وتكوين جبهة وذلك من اجل تجاوز الاخفاقات التي حصلت في الانتخابات السابقة.
