وافتنا رئاسة المجلس الوطني التأسيسي ببلاغ جاء فيه: «تبعا للتساؤلات المثارة من قبل النواب أثناء الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 17 جويلية 2012 حول القرار الجمهوري المتعلق بإعفاء السيد مصطفى كمال النابلي من مهام محافظ البنك المركزي وحول لائحة اللوم الموجّهة للحكومة بتاريخ 30 جوان 2012، فإن رئاسة المجلس الوطني التأسيسي تورد التوضيحات التالية: 1 القرار الجمهوري المتعلق بإعفاء السيد مصطفى كمال النابلي من مهام محافظ البنك المركزي: ينص الفصل 26 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية أنّ تعيين وإعفاء محافظ البنك المركزي التونسي يتمّ بقرار جمهوري بعد التوافق بين السيدين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وهو قرار لا يكون نافذا إلاّ بعد المصادقة عليه بأغلبية الحاضرين من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على أن تتمّ في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب إلى السيد رئيس المجلس. طبقا لذلك فإنه بتاريخ 3 جويلية 2012 تمّ ضبط القرار الجمهوري بمكتب الضبط المركزي للمجلس الوطني التأسيسي، وعرض للمصادقة عليه بتاريخ 17 جويلية 2012، وبما أنّ التوافق حاصل بين السيدين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. بناء على ذلك يتضح بجلاء أن الشرطين القانونيين المستوجبين تمّ احترامهما. 2 لائحة اللوم: ينص الفصل 19 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية والفصل 118 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي، أنه يمكن لثلث أعضاء المجلس على الأقل تقديم لائحة لوم إلى السيد رئيس المجلس في شكل مشروع معلّل وممضى يحيلها على مكتب المجلس وذلك كشرط أوّلي قبل عرضه على التصويت. لذلك فإنّ شرط عرض مشروع لائحة اللوم على السيد رئيس المجلس وعلى مكتب المجلس يهدف إلى التثبّت من استيفائها للشروط الشكلية والإجرائية المستوجبة قانونا. لقد تمّ بتاريخ 30 جوان 2012 تقديم مشروع لائحة لوم نظر فيها مكتب المجلس بتاريخ 4 جويلية 2012، فعاين عدم استيفائها للشروط الشكلية والإجرائية المستوجبة قانونا وخاصة منها العدد الأدنى من النواب الذي يشترطه القانون نظرا لسحب نائبتين لإمضاءيهما قبل انعقاد مكتب المجلس ممّا يجعل اللائحة غير مستوفية لشرط تقديمها من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. هذا علاوة على ورود إمضاءات عدد كبير من النواب بأوراق بيضاء لا وجود لنص مشروع لائحة اللوم بها، مما يثير إشكالا جديا حول تعلق تلك الإمضاءات بنفس نص مشروع اللائحة. بناء على تلك الإخلالات الشكلية والإجرائية وطبقا للفصل 118 من النظام الداخلي للمجلس التأسيسي، اتخذ مكتب المجلس قراره بعدم عرض مشروع لائحة اللوم على الجلسة العامة».
