نظرت اليوم المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس في 4 قضايا متصلة باحداث الثورة التونسية وجلي ان المحكمة تواصل اشغالها بشكل دائم رغم ان هذه الفترة تشهد انطلاق العطلة القضائية وهناك نسق ماراطوني قوي للفصل في القضايا بمنتهى العدل والانصاف. قضية شهداء وجرحى الرقاب في القضية عدد 7394 المتعلقة بشهداء وجرحى الرقاب في أحداث يوم 9 جانفي 2011 وعدد الشهداء 5 وهم : منال بوعلاقي ومعاذ الخليفي ورؤوف بوكدوس ونزار السليمي ومحمد جابلي و11 جرحى هم زياد قراوي ونبيل القادري ونسيم الجلالي وبسام السليمي وسيف الله السليمي ومنصف زيني وعامر التقوقي وعلي الشابي وعاطف الخليفي وشادي العبيدي ومختار العكروتي وهي قضية متهم فيها اثنان من عناصر وحدات التدخل وهما الرائد مراد الجويني الذي مثل بحالة ايقاف والملازم أول بسام العكرمي الذي لا زال بحالة فرار . وقد تقدم لسان الدفاع عن المتهم بمطلب سراح في حق منوبه المتهم مراد الجويني في ما عارضت النيابة العسكرية هذا الطلب وطلب لسان القائمين بالحق الشخصي والمكلف العام بنزاعات الدولة التاخير وبعد المفاوضة قررت هيئة المحكمة برئاسة القاضي محمود فوزي المصمودي تاجيل النظر في القضية الى جلسة 30 جويلية الجاري مع رفض الافراج عن الرائد الجويني الى جانب عرض الجريح المتضرر زياد قراوي على الطب الشرعي لتقديم نسبة السقوط البدني وانتظار نتيجة تقرير الطب الشرعي بخصوص المتضرر شادي العبيدي . ونشير في هذه القضية الى قاض مقرر كان قام يوم الثلاثاء 17 جويلية الجاري بابحاث تكميلية ومعاينات على ارض الميدان قضية احداث قصور الساف القضية عدد 6573 الخاصة باحداث قصور الساف تعلقت بمقتل رئيس مركز الحرس الوطني بالشابة النقيب محمد بوفريخة ومعه الوكيل صابر الغيضاوي واصابة 3 من زملاء الهالكين بالرصاص وهم جوهر خياط ونافع كمون ومرشد الفريخة على يد اعوان من وحدات التدخل وذلك مساء يوم 15 جانفي 2011 بمدينة قصور الساف وسبق لهيئة المحكمة برئاسة القاضي محمد فوزي المصمودي في جلسة 26 مارس 2012 ان اصدرت احكامها التي قضت بسجن حضوريا مدة 5 سنوات على الملازم اول علي المولدي وحافظ الامن بهاء الدين علوان وبالسجن غيابيا لمدة 15 سنة على المتهمين ناظر امن مساعد فتحي الدرويش وناظر امن اول علي دماغ . وقام اثر ذلك كل من فتحي الدرويش وعلي دماغ بالاعتراض على الحكم الغيابي الصادر ضدهما وفي جلسة 19 جويلية التي تغيب عنها المتهمان طلب لسان الدفاع التاخير كما ان هيئة المحكمة وجدت نفسها مضطرة لتاخير النظر فيها الى جلسة يوم 30 اوت القادم خاصة وانها لم تتلق اي رد من الادارة العامة لوحدات التدخل على المكتوب الذي بعثت به اليها المحكمة من اجل مدها بالدفاتر الخاصة بمسك الاسلحة التي كان يتحوز بها عناصر وحدات التدخل في تاريخ الواقعة وفي حديث لنا مع وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس العقيد احمد الجبال قال لنا ان المحكمة راسلت الادارة العامة لوحدات التدخل لمطالبتها بدفاتر مسك الاسلحة لدى الاعوان يوم الواقعة غير ان الرد لم يصل الى حد تاريخ الجلسة يوم 19 جويلية 2012 . قضية شهيدي منزل بوزيان يوم 24 ديسمبر 2010 القضية تحمل العدد 9935 وتخص احداث منزل بوزيان التي شهدت سقوط اوائل شهداء الثورة وهما شوقي النصري ومحمد العماري يوم 24 ديسمبر 2010 والمتهم فيها بحالة ايقاف الوكيل اول عمار بوخريص رئيس مركز الحرس الوطني بمنزل بوزيان والعريف اول منصف بن مرزوقة الى جانب 4 متهمين اخرين من اعوان حرس المركز وهم فتحي بن التهامي ووليد الملاح وميلاد ناصري وسفيان مطيبع وهؤلاء لم يحضروا حيث ان الاستدعاء وصل الى واحد منهم فيما لم يصل ورود الجذور اي ما يفيد بتبليغ الاستدعاءات الى المتهمين وقد تقدم لسان الدفاع بطلب الافراج عن المتهمين الموقوفين فيما عارضت النيابة العسكرية ذلك كما طلب لسان الدفاع ولسان القائمين بالحق الشخصي والمكلف العام بنزاعات الدولة التاخير واستجابت هيئة المحكمة لذلك واخرت النظر في القضية الى جلسة 6 اوت مع رفض الافراج عن الموقوفين عمار بوخريص ومنصف بن مرزوقة . قضية السجن المدني بقابس تتعلق القضية عدد 9934 بقتل السجين حسان الدقاني وجرح السجينين نور الدين بشري ومحمد مامي مساء يوم 15 جانفي 2012 والمتهم فيها محمد بن منصور مدير السجن المدني بقابس ومثل بحالة ايقاف على احكام الفصلين 205 و59 من المجلة الجزائية من اجل تهمتي القتل العمد ومحاولة القتل العمد وقد طلب لسان الدفاع الافراج المؤقت عن المتهم من سجن ايقافه فيما عارضت النيابة العسكرية هذا المطلب وطلب المكلف العام بنزاعات الدولة التاجيل لاعداد تقريره واثر المفاوضة قررت هيئة المحكمة برئاسة القاضي محمود فوزي المصمودي تاجيل القضية الى جلسة يوم 14 اوت 2012 استجابة لطلب لسان الدفاع والمكلف العام بنزاعات الدولة كما قررت ايضا التقرير على الطبيب الشرعي بخصوص تقرير التشريح الذي حرره فيما يتعلق بالضحية حسان الدقاني وبمجرد ان اصدرت هيئة المحكمة هذه القرارات حتى علت الزغاريد قاعة الجلسة من جانب عائلات الضحايا والجرحى والمناداة ب ' يحيا العدل ' ' يحيا القضاء المستقل ' فيما كادت تحصل مناوشات بين هؤلاء الاهالي واهالي عائلة الموقوف محمد بن منصور . وتجدر الاشارة الى ان التنظيم كان محكما بمقر المحكمة العسكرية بصفاقس مع اعداد شارات دخول للاعلاميين الى جانب حسن التعامل وبرودة الدم مع المتواجدين بداخل المحكمة والتي شهدت في ساحتها الخارجية نصب خيمتين كبيرة لوقاية الوافدين من الاهالي من حر الشمس .
