في بادرة إعمارية متفرّدة، تقبل ضاحية المرسى على تعزيز مرافقها بملعب رياضي عصري مغطّى يوفر 11500 مقعدا وقاعة رياضيّة مغطاة تتسع لثلاثة آلاف متفرّج، إلى جانب مجمع متكامل للأعمال والتسوّق والسكن بتمويلات تفوق 355 م د وتساهم في بعث أكثر من ألفي موطن شغل في مرحلتها الاولي دون أن تكلّف الدولة أي إعتمادات. وقد بارك رئيس الحكومة، السيّد حمادي الجبالي، هذا المشروع الذي وصفه بالرائد باعتباره يقضي على مشكلة إعادة تاهيل التجهيزات الرياضيّة والارتقاء بها إلى مستويات عالية ويضفي على المنطقة جماليّة رائعة بالإضافة إلى أبعاده الإعمارية والتشغيليّة وخلق حركيّة اقتصاديّة نشيطة. وعبّر رئيس الحكومة، لدى اطلاعه على خصائص المشروع بحضور وزير الشباب والرياضة السيّد طارق ذياب، عن تشجيعه لمؤسّسة بي اند اف التونسيّة السويسريةّ باعثة المشروع، مؤكّدا تشجيع الحكومة للشروع في انجازه في اقرب الآجال الممكنة ودعمها لتذليل الصعاب، حتى يتحقق في أبهى حلّة. وكان السيّد محمد بن الهادي عبيد، مدير عام المؤسّسة، قد أوضح والفريق الهندسي المعماري التونسي السويسري المرافق له، أنّ تصميم المشروع أخد بعين الاعتبار خصائص ضاحية المرسى في نظرة مستقبليّة تؤكّد توقها الدائم للأفضل وحرصها على التحلّي بمقوّمات جماليّة عالية. وأضاف أنّ النمط المعماري المعتمد يؤسّس لما تقتضيه في المستقبل احدث معايير التهيئة المعمارية في تناغم مع المحيط مبرزا أنّ تكامل المنشآت الرياضيّة مع مرافق الأعمال والتسوّق والسكن من ش1نه إحداث قطب رفيع المستوى في مدخل ضاحية المرسى يعطي للمنطقة كلّها مكانة خاصّة. وبيّن السيّد محمد بن الهادي عبيد أن الملعب الرياضي والقاعة المغطاة سيكونان على مستوى عال من كلّ الجوانب، كما أنّ مكاتب الأعمال ستكون وفقا لأحدث الأنماط العالميّة، فيما سيتولّى فضاء التسوّق توفير أرقى الماركات العالميّة كما ستكون الشقق السكنيّة على تصاميم فاخرة بما يستهوي ضيوف تونس الراغبين في التملّك بها والإقامة فيها في حرص على جذب سياحة رفيعة المستوى تؤمّن زيارات متكرّرة طوال السنة وتدرّ إنفاقا عاليا. ويندرج انجاز هذا المشروع ضمن توجّه الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص إذ يخلّص الدولة من تكاليف إعادة تأهيل المنشآت الرياضيّة المتقادمة التي أصبحت تتطلب مبالغ باهظة لا يمكن للميزانيّة تحمّلها وحدها، ويوفّر في نفس الوقت إنشاء أقطاب عصريّة متكاملة، على غرار ما تمّ توخّيه حاليّا في عديد الدول الكبرى، تساهم في ديناميكيته الاقتصادية. وقد جاءت موافقة الحكومة على المشروع لتعطي إشارة الانطلاق التنفيذية لتعبئة الموارد المالية واستكمال سجلّ الدراسات الفنية والتصاميم الهندسيّة الضروريّة وهي في حجم 355 م د من خلال موارد ذاتية للمؤسّسة التونسيّة السويسرية وجهاز قطر للاستثمار وقروض بنكيّة حتى يبدأ الانجاز الفعلي للمراحل الأولى قبل نهاية السنة الحالية.
