اذا كانت غرفة القصابين بصفاقس رفضت مقرر وزارة التجارة بخصوص تسعيرة اللحوم الحمراء فان المواطن لاحظ كذلك الاختلاف في الاسعار بين المقرر وما يتم اعتماده من اسعار بخصوص الدواجن وبالاساس اسعار الدجاج وشرائح الديك الرومي وقد اتصلنا باحد مسؤولي الغرفة الجهوية للدواجن بصفاقس فافدنا بان الغرفة لا ترى مانعا في تطبيق مقرر وزارة التجارة بخصوص الاسعار وانها ترغب في الالتزام ولكنها تشدد من ناحية اخرى على انها لا تتحمل مسؤولية غلاء الاسعار حاليا وكشفت ان مقرر وزارة التجارة بخصوص تسعيرة الدجاج المعد للطبخ تم تحديدها بالنسبة للتجار ب 4300 مليم على ان يقوم هؤلاء ببيعها للعموم ب 4900 مليم غير انهم تفاجؤوا بان غرفة المسالخ لا تحترم التسعيرة التي ضبطتها وزارة التجارة وانها تبيع الدجاج للتجار بسعر 4850 مليم وبالتالي فان هؤلاء مضطرون الى عدم اعتماد التسعيرة المحددة والترفيع في اسعار الدجاج الى حدود 5400 تفاديا للخسائر والافلاس مع وعيهم بمعاناة الطبقات الشعبية وغلاء قفة المواطن واضاف مسؤول الغرفة الجهوية للدواجن بصفاقس انهم اتصلوا بالادارة الجهوية للتجارة وقدموا لها فواتير تبين ان شراءهم للدجاج من المسالخ بتعريفة 4850 مليم وليس بسعر 4300 الذي حددته الوزارة وان الادارة الجهوية قامت بارسالها الى الادارة العامة للتجارة نفس الشيء ينطبق على اسعار شرائح لحم الديك الرومي فمقرر وزارة التجارة حدد سعر البيع بالمسلخ ب7400 مليم على ان يكون البيع للمواطن بسعر 8500 مليم ولكن تجار الدواجن يشترونها من المسلخ وفق الفواتير المسلمة باسعار لا تقل عن 8500 مليم وهو ما يضطرهم الى البيع للعموم بتسعيرة تقارب 10 دنانير للكلغ الواحد وشدد محدثنا على عدم اية مشكلة مع الادارة الجهوية كما لا يرون مانعا في تطبيق التسعيرة التي حددتها سلطة الاشراف ولكنهم يطالبون بان تلتزم المسالخ باسعار البيع المضبوطة حتى يتم احترام المقدرة الشرائية للمواطن ولا يجد التجار انفسهم في مواقف محرجة بين الاسعار المضبوطة بمقرر وزارة التجارة وبين اسعار البيع للعموم
