تحت شعار «من أجل مؤتمر تأسيسي موحد للتيار الوطني الديمقراطي» عقدت حركة الوطنيين الديمقراطيين وحزب العمل الوطني الديمقراطي (التيار التوحيدي) ندوة صحفية بنزل «أفريكا» بالعاصمة بحضور شكري بلعيد وزياد الأخضر عن الوطنيين الديمقراطيين والأمين العليبي ومحمد جمور عن التيار التوحيدي لحزب العمل الوطني الديمقراطي. وتناولت الندوة تحضيرات الحركتين لمؤتمرهما التوحيدي الذي سينعقد أيام 31 أوت و1 و2 سبتمبر كما ناقشت الندوة تداعيات المشهد السياسي الحالي في تونس كمحاكمة النقابيين وتعويض المساجين السياسيين واحتقان الجهات. وقال شكري بلعيد إن التيار اليساري المنحاز للطبقة الشغيلة والكادحة تجاوز حالة نضاله القديمة لبناء حزب لعموم التيار الديمقراطي الوطني وخاض نقاشات واسعة على المستوى المركزي والجهوي بلورت فيها المبادئ والتصورات الرئيسية للمؤتمر التوحيدي القادم. ووقع تقديم 21 لائحة تتعلق بمختلف أوجه حياة الشعب التونسي السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفكرية. وأكد شكري بلعيد أن وحدة التيار الديمقراطي هي لبنة أساسية في وحدة اليسار وهي صمام أمان لبناء جبهة وطنية واسعة ترسي التوازن السياسي وتطرح بديلا للحكم لأنها قادرة على ذلك وأيضا بناء قرار وطني مستقل غير مرتبط بالاملاءات الأجنبية. وأضاف رئيس حركة الوطنيين الديمقراطيين أن المؤتمر يضم حاليا بين 320 و350 منخرطا وان باب الانخراط مازال مفتوحا لكل من يريد الالتحاق بالمؤتمر لأنه مؤتمر الارادة الوطنية المشتركة لعموم الوطنيين الديمقراطيين. وأشار بلعيد الى أن الافتتاح سيكون في قصر المؤتمرات بالعاصمة وسيكون هناك عديد الضيوف من أحزاب وحركات سياسية وجمعيات ومستقلين وشخصيات وطنية وأكاديميين من تونس وخارج تونس، مضيفا أن تنظيم المؤتمر هو تتويج لمسار أشغال بدأت منذ أشهر ونقاشات عميقة بين كل الأطراف لفتح الوحدة ودمج الروافد المشتتة للتيار اليساري والتيار الوطني الديمقراطي مشددا على أن مشروع الوطنيين الديمقراطيين ليس سياسيا فقط بل هو مشروع اجتماعي وثقافي وفكري يهم تونس والأمة العربية المضطهدة والانسانية جمعاء. شكري بلعيد عرّج كذلك على الوضع السياسي العام في البلاد وأكد أن الحكومة تسعى الى تعقيد حياة التونسيين بتعميق البطالة وتكريس التهميش في ظل غياب قرار حكومي واضح من الملفات الحارقة ووصف «الترويكا» بأنها «حكومة معادية للثورة» أو «حكومة الالتفاف على الثورة». وأضاف أن حكومة ب 81 وزيرا وكاتب دولة عوض تقديم تطمينات للشعب قدمت تطمينات لفرنسا وأمريكا وشكلت غطاء سياسيا للعدوان على ليبيا وسوريا في حين أغرقت البلاد في وضع اجتماعي واقتصادي كارثي من تزايد للمعطلين واقصاء للجهات المهمشة وتراكم الأوساخ والقمامة وانقطاع الكهرباء والماء. وذكر أن أول أمس احتج أهالي منطقة «الزعفرانة» بالكاف على انقطاع الماء المتواصل منذ عام تقريبا فقابلهم الأمن باطلاق الغاز واعتقال بعضهم وايقافهم. وتساءل كيف يُعتقل مواطن احتج على حقه في شربة ماء؟؟ وأضاف شكري بلعيد أن الممارسات النوفمبرية والمحاكمات على النمط النوفمبري تطفو من جديد على السطح بمحاكمة نقابيي مستشفى الهادي شاكر بصفاقس وأكد أنهم تعرضوا للتعذيب وحرموا من حقهم في الحصول على شهادة طبية تثبت تعرضهم للتعذيب مشيرا الى تواصل نفس الممارسات لنظام بن علي في عهد الثورة وحكومة جاءت بها ثورة. وقال رئيس حركة الوطنيين الديمقراطيين أن تمشي حكومة «الترويكا» يستهدف الطبقة العامة والاتحاد التونسي العام للشغل والحريات الخاصة وقوت الشعب وندد في هذا الصدد بتعويض المساجين السياسيين المقدرة بمليارات من مليماتنا في حين تنهار القدرة الشرائية للمواطن وتهمش الجهات ويتزايد الفقر ويعتقل المعطلون عن العمل حين يحتجون وهي ملفات حارقة لاتريد حكومة «الترويكا» طرحها ولا التفكير بحلها. مضيفا أنه لا يعارض التعويض الاعتباري للمساجين من حقهم في مرتب أو منحة تقاعد ودواء لكن أن يصبح التعويض غنيمة واقتسام وليمة الأموال العامة وحق الشعب التونسي وافراغ خزينة الدولة فذلك مرفوض لأن الشعب هو صاحب الشرعية الوحيدة والحكم الحقيقي بيد التونسيين لا «الترويكا» ولا قطر ولا صندوق النقد الدولي ولا أمريكا. من جهة أخرى أكد شكري بلعيد أن تواجد حزب العمال في الجبهة الوطنية هو صمام أمان لها والجبهة لن تكون فاعلة بدون حزب العمال. الأمين العليبي عن حزب العمل الوطني الديمقراطي قال إنه لا فرق بين «الترويكا» ونداء تونس وكلها معادية للشعب وكرّسها بن علي لفرض الاستبداد مؤكدا أن الجمهورية الشعبية الوطنية هي مدار الصراع التكتيكي في تونس ملاحظا أن الترويكا تريد جعل البلاد وكرا للدعارة والبغاء العلني للخليج وخاصة قطر.
