نظمت أمس وزارة الشؤون الدينية لقاء مع ثلة من ممثلي الأحزاب السياسية،خصصت للنقاش حول كل المسائل ذات الصلة بالشأن الديني عامة ولمناقشة سبل التواصل والتعاون بين الأحزاب السياسية والوزارة خاصة أمام تفشي ظاهرة التوظيف الحزبي لبيوت الله، الأمر الذي دفع بالوزارة إلى اتخاذ قرار عزل ثلاث أئمة آخرهم إمام مسجد بغار الدماء. هل نلغي وزارة الشؤون الدينية وظيفيا وهيكليا أم نبقي عليها؟ هل نحافظ عليها(الوزارة) ام نستبدلها بإدارة؟من سيدير قضايا الناس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟ أمن الأحرى إدارتها من وجهة نظر الإسلام أم بإتباع نظرية فصل الدين عن الدولة؟ ما المسؤولية المنوطة بعهدة كل من وزارة الشؤون الدينية والأحزاب السياسية الفاعلة على الساحة إزاء استخدام الأئمة للمساجد كمنبر للدعاية الحزبية والعمل السياسي؟...هذه جملة من التساؤلات التي وقع طرحها في لقاء الأمس بحضور حوالي 10 ممثلي أحزاب. افتتح وزير الشؤون الدينية «نور الدين الخادمي» سلسلة المداخلات بكلمة اكد من خلالها على سعي الوزارة إلى صياغة مشروع فكري يرتكز على أسس الإصلاح الشامل، قائلا: «يتنزل هذا اللقاء في إطار ربط جسور التواصل والتعبير عن إشعاع الوزارة التي لا تدخر جهدا في ان يسهم الدين والوزارة في بناء المجتمع، حيث نعتبر أن الشأن الديني يجب ان يكتمل مع الشؤون الاخرى». شتّان بين توظيف المساجد سياسيا وتوظيفها حزبيا ! و أشار «الخادمي» في مداخلته إلى المشكل الذي باتت تثيره قضية توظيف بيوت الله لغايات حزبية خاصة في اطار الحديث عن مساجد يبلغ عددها 4885 مسجدا و1800 إمام خطيب و4485 إمام خمس و26 مؤذنا، مؤكدا على ضرورة التمييز بين تحييد المساجد عن الخطاب الحزبي من الخطاب السياسي «حيث ان التوظيف الحزبي أمر نرفضه وندينه الا ان الخطب لا يمكن أن تخلو من القضايا اليومية للمواطن ولا يمكن فصلها عن السياسة» على حد تعبير «علي اللافي» مستشار الوزير. الوزارة عزلت 3 ائمة... وأكد مستشار وزير الشؤون الدينية «علي اللافي» ان الوزارة لم تتخذ قرار عزل الائمة وانما اتخذ الوزير وفق ما يخوله له القانون قرار عزل 3 ائمة فحسب آخرهم إمام بغار الدماء بتهمة الدعوة الى التحريض على الفتنة والتناحر...مشيرا الى ان بعض الجهات التي وصفها بالمرتدة عن القانون «كان من الحري ان يتم التعامل معها تعاملا أمنيا الاّ ان الظرفية الحساسة التي تمر بها الدولة جعلتنا نرجئ الامر ونتعامل معهم بشكل فيه اكثر ليونة ومرونة» حسب قوله ،مضيفا «ان معالجة مسألة توظيف المساجد توظيفا حزبيا من قبل العناصر السلفية يحتاج المزيد من الوقت ويمكن ان تحل المسالة قبل موعد الانتخابات القادمة». و من جهته اكد «رضا الآغا» عن حركة الشعب انه لا يمكن فصل الوزارة عن فلسفة الحكم التي افرزتها حكومة «الترويكا» التي وصفها بالحكومة المكرسة لسياسة الاستحواذ المفرط والفرز القائم على الاصطفاف الحزبي من خلال تعيينها للولاة والمعتمدين نزولا الى سلك العمد. كما اقترح «الآغا» تقنين صيغة انتداب الائمة من خلال مناظرة تحدد المقاييس والشروط والجهة المعينة للامام.
