أعلن الشيخ حسين العبيدي إمام جامع الزيتونة في تونس أنه رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية يتهم فيها رجال امن في زي مدني باختطافه وضربه لمنعه من إلقاء خطبة الجمعة. وقال العبيدي (70 عاما) لوكالة «فرانس براس» انه اتهم في دعواه عناصر الامن ب«الاعتداء عليه بالضرب والعنف اللفظي لمنعه من إلقاء خطبة الجمعة وإمامة المصلين بجامع الزيتونة» بالعاصمة. وأضاف أن ثمانية عناصر من فرقة مكافحة الإجرام كانوا يستقلون اربع سيارات مدنية اختطفوه صباح الجمعة في طريق قريبة من غابة بولاية بن عروس (جنوب العاصمة تونس) عندما كان على متن سيارة يقودها سائق محاميه. وأوضح أن «عملية الاختطاف» تمت حوالي الساعة التاسعة (الثامنة تغ) وتم نقله الى مركز فرقة مكافحة الاجرام بمنطقة القرجاني بالعاصمة حيث تعرض «لاعتداء بالعنف المادي واللفظي» من قبل عناصر الامن. وأضاف أنه أصيب جراء هذه الاعتداءات ب«خلع في الكتف وآلام في العمود الفقري وارتفاع كبير في ضغط الدم ونسبة السكر في الدم». وقال إنه طلب من الشرطة نقله إلى المستشفى لتلقي الاسعافات لكنها رفضت ولم توافق إلا بعد تدخل محاميه. وأضاف أنه تم الاحتفاظ به في مركز للعناية بالمستشفى من الساعة 14,00 إلى منتصف الليل. واتهم العبيدي وزارة الشؤون الدينية بالوقوف وراء الاعتداء عليه من أجل «إزاحته عن إمامة جامع الزيتونة»، مؤكدا أن الوزارة عينت في اليوم نفسه إماما آخر ليلقي خطبة الجمعة ويؤم المصلين في الجامع. وقد ساءت العلاقة بين وزارة الشؤون الدينية التي تشرف على مساجد البلاد وحسين العبيدي منذ جوان بعدما كفر الشيخ فنانين تشكيليين تونسيين وأهدر دمهم إثر عرضهم لوحات اعتبرها متشددون «مسيئة للمقدسات الاسلامية». وعرضت تلك اللوحات في معرض للفنون التشكيلية في 10 جوان بمدينة المرسى شمال العاصمة. وحاولت الوزارة عزل حسين العبيدي لكنها لم تفلح بعد أن تمسك بمهامه. وقال العبيدي ل«فرانس براس» إن القانون الخاص الذي ينظم جامع الزيتونة يقر بأن الجامع «مؤسسة إسلامية علمية تربوية ومستقلة غير تابعة» للدولة و«تتمتع بالشخصية القانونية»، مضيفا أنه «تولى إمامة الجامع بناء على هذا القانون» باعتباره عضوا في الهيئة العلمية للجامع. من ناحيتها أعلنت وزارة الشؤون الدينية في بيان السبت أن العبيدي غيّر أقفال جامع الزيتونة وانها أرسلت عدل تنفيذ «لمعاينة الموضوع والتأكد منه وذلك بحضور اعوان ومسؤولي الامن». واضافت «أثناء قيام العدل بمهمته قام الشيخ العبيدي بالاعتداء عليه بالعنف المادي واللفظي فكان أن تم استدعاء الشيخ من قبل المصالح الامنية للتحقيق معه في ما نسب اليه من تهم»، مشيرة إلى أن «ما حدث في جامع الزيتونة من عنف وتجاوز لا يلزمها ولا علاقة لها به». ونفى العبيدي هذه التهم جملة وتفصيلا واتهم وزارة الشؤون الدينية ب«الكذب للتغطية على الجريمة التي ارتكبت بحقه». من جانبها نفت وزارة الداخلية في بيان «قطعيا تعرض حسين العبيدي إلى أي اعتداء لفظي أو مادي (من قبل أعوان الامن) بمناسبة التحري معه حيث تمت معاملته معاملة حسنة مع تمتيعه بكامل الضمانات القانونية». وقالت الوزارة أن الشرطة العدلية استدعت العبيدي الجمعة «بقصد التحري معه في قضيتي اعتداء بالعنف وقضية تغيير أقفال أبواب بجامع الزيتونة، وقد تم إعلام النيابة العمومية التي أذنت بإبقائه في حالة سراح على ذمة البحث». وكان مصدر في وزارة الشؤون الدينية افاد وكالة فرانس براس بأن هناك «تجاذبات غير معلنة بين أطراف تريد السيطرة على جامع الزيتونة مثل السلفيين وحركة «النهضة» الاسلامية (التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم) وأعيان مدينة تونس وأعضاء الهيئة العلمية للجامع».
