على اثر الاعتداء على الاستاذ عبد الفتاح مورو خلال مسامرة رمضانية بالقيروان مساء أول أمس الاحد أصدر عدد من الأحزاب بيانات عبرت فيها عن تضامنها مع عبد الفتاح مورو. فقد ندّد «الحزب الديمقراطي الليبرالي» في بيان له حمل توقيع رئيسه توفيق عدوني بشدة بما تعرض له الشيخ عبد الفتاح مورو من تعنيف في ولاية القيروان واعتبر الحزب أن مثل هذه التصرفات لا يليق بمجتمعنا المسلم المتحضر داعيا كل الاطراف الى تجنب التصعيد اثناء المناقشات والحوارات والالتزام بمبادئ الحوار المتحضر سواء كان في الشارع أو داخل الاماكن الحكومية كالمجلس التأسيسي مذكرا بأن تونس في مرحلة حساسة يطمح الجميع فيها الى بناء دولة عصرية متحضرة يحترم فيها الرأي المخالف وتعالج فيها كل الخلافات بالحوار المتحضر وليس بالعنف اللفظي أو المادي... من جانبه ادان «حزب المجد» في بيان له حمل توقيع رئيسه عبد الوهاب الهاني «الاعتداء الوحشي والجبان والاجرامي الذي تعرّض له الأستاذ عبد الفتاح مورو» خلال ندوة «التسامح في الإسلام»، التي انتظمت مساء الأحد في مدينة القيروان وطالب الحزب المصالح الأمنية والقضائية المختصّة بالتّحقيق في اي احداث عنف واعتداءات وملاحقة المسؤولين عنها وعقابهم لضمان عدم تكرارها، داعيا حكومة «الترويكا» الى القيام بواجباتها في حماية المواطنين وتتبع الجناة والمحرضين على العنف واتجه الحزب لكافة الشركاء السياسيين والحقوقيين والاجتماعيين، مهما كانت مواقعهم، بنداء ملح لضرورة محاصرة خطاب وممارسات وظواهر الاقصاء والتخوين والعنف بكل أشكالها، وبث ثقاقة الحوار والتعايش السلمي بين كل مكونات المجتمع. و عبّرت «حركة البعث» في بيانها امس عن تضامنها المُطلق والمبدئيّ مع الأستاذ يوسف الصّديق والأستاذ عبد الفتاح وكلّ من يتعرّض إلى المضايقة أو الاعتداء بأنواعه نتيجة رأي يصدع به أو موقف يُعلنه مؤكّدة أنّ الحراك الفكريّ والسّياسيّ لا يقبل الرّأي الواحد ولا الانضباط للموقف الواحد. واعتبرت الحركة أنّ المحرّض على العنف كممارسه يستوجبان العقاب محملة الحكومة مسؤوليّة التّساهل في ردع هذه الظّاهرة والتّستّر على مُقترفيها و«نذكّرها بأنّ سلوك العنف أعمى لا يفرّق بين صديق وعدوّ». و أعلن «حزب المبادرة» رفضه المبدئي والقطعي لكل اشكال العنف مهما كان مأتاه ومهما كان الشخص المستهدف مؤكدا على ضرورة حفظ كرامة الناشطين السياسيين وسلامتهم في اطار القانون وتتبع كل من يتخذ العنف وسيلة في التعامل مع الرأي المخالف، داعيا السلط المعنية الى اتخاذ الاجراءات الردعية اللازمة لتطويق ظاهرة العنف المتواصلة ضد الناشطين السياسيين والجمعياتيين والمفكرين والمبدعين والاعلاميين . من جانبه ندد «المسار الديمقراطي الاجتماعي» في بيان له بشدة «الاعتداء بالعنف على الاستاذ عبد الفتاح مورو واصفا إياه ب «العمل الاجرامي» داعيا القوى الديمقراطية وكل ذوي العزائم الصادقة في المجتمع السياسي والمدني الى الوقوف صفا واحدا لدرء المخاطر المتعاظمة على الحريات الفردية والعامة ومقاومة العنف والتعصب والدفاع عن قيم الحرية والتسامح.